قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری

بایگانی برچسب: واردات خودرو

طرح خودرویی وزارت صمت دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه می کند – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان


طرح خودرویی وزارت صمت دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه می کند

به گزارش برنا، طرح قرعه کشی خودرو از سال آینده حذف خواهد شد، خبری که سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت در حاشیه نشست مشترک با مسئولان دیوان محاسبات کشور اعلام کرد. اما در این خصوص این سؤال مطرح می شود که آیا به تنهایی حذف عرضه خودرو به روش قرعه کشی می‌تواند باعث کنترل و کاهش التهاب بازار خودرو در سال آینده شود.

به اعتقاد کارشناسان در کنار حذف روش قرعه‌کش خودرو باید شیوه قیمت‌گذاری دستور در صنعت خودرو اصلاح و در بلند مدت نیز با رشد و رفع موانع تولید صنعت خودرو مسیر واردات خودرو باز شود، که این اقدام باعث انتقال تکنولوژی جدید و توسعه صنعت خودروسازی کشور خواهد شد.

حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب نزدیکی قیمت کارخانه و بازار خواهد شد و این به معنای آن است که تقاضای کاذب از بازار حذف و آنچه می‌ماند، تقاضای واقعی است.

“امیرحسن کاکایی” کارشناس صنعت خودرو در خصوص سیاست قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو گفت: به دلیل اینکه بازار خودرو تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار دارد هر مقدار قیمت کارخانه‌ای خودروها افزایش یابد به همان میزان و یا بیشتر قیمت خودرو در بازار آزاد افزایش خواهد یافت و این افزیش قیمت‌ها تاثیر مثبتی در ثبات بازار نخواهد داشت و همچنان بازار خودرو پر التهابی را شاهد خواهیم بود.

کاکایی با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو تاکید کرد: متاسفانه صنعت خودرو تحت تاثیر تصمیمات سیاسی قرار گرفته و واقعیت‌های اقتصادی درآن نقش زیادی ندارد.

وی با بیان اینکه قیمت خودرو در بازار به شدت تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار دارد اظهار داشت: هر تصمیم که از طریق دولت برای بهبود وضع صنعت خودرو و تعادل در عرضه و تقاضا بازار گرفته شود، تنها در شرایط ثبات اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود و در شرایط حال حاضر افزایش قیمت خودرو از سوی ستاد تنطیم بازار تنها شوک قیمتی جدیدی به بازار خودرو وارد خواهد کرد. ادامه این اقدامات در زمان نوسان نرخ ارز باعث خواهد شد وارد چرخه مخرب « افزایش قیمت ارز– رشد قیمت خودرو در بازار – افزایش قیمت خودرو در کارخانه» خواهیم شد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در شرایط ثبات اقتصادی و به دور از سیاست زدگی در تصمیمات صنعت خودروسازی گام اول برای ایجاد ثبات در بازار خودرو، حذف قیمت گذاری دستوری و رفع موانع تولید این صنعت است و در این شرایط به دلیل رشد تولید خودرو عرضه و تقاضا در بازار به تعادل خواهد رسید و دیگر شاهد التهاب و جولان دلالان در بازار خودرو نخواهیم بود. پس از طی این مرحله با توجه به منابع ارزی کشور و اعمال قوانین کارشناسی شده می‌توان با آزادسازی واردات خودرو، صنعت خودروسازی را توسعه و تصحیح کرد.

هر چند که به باور برخی کارشناسان، اگر سیاستگذار خودرویی به دنبال این است که قرعه‌کشی را حذف کند، باید به صورت همزمان در کنار آزادسازی قیمت کارخانه‌ای خودرو اجازه دهد تا بار دیگر واردات خودرو از سر گرفته شود و تنها از این مسیر امکان حذف قرعه‌کشی از فرآیند عرضه وجود دارد.

اما با توجه به برنامه ریزی‌های وزارت صمت برای افزایش تولید ۵۰ درصدی خودرو در سال آینده و رشد تولید متناسب با تقاضا، اقدام به حذف قرعه‌کشی ایران خودرو و سایپا می‌تواند گامی مثبت در راستای تنظیم بازار و خروج دلالان و واسطه گران از این بازار باشد.

انتهای پیام/



آرشیو استانی سرویس خبری اقطاع نیوز



طرح خودرویی وزارت صمت دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه می کند



نمایش در سایت منبع

تکلیف واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ چیست؟ – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان


تکلیف واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ چیست؟

blank

اقطاع نیوز :

دولت روز گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس تقدیم کرد. در این میان، در جدول پنج این لایحه، که به درآمد‌های دولت اختصاص دارد، خبری از حقوق ورودی خودرو نیست.

این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۰، در یکی از ردیف‌های زیرمجموعه بند چهارم این جدول (مالیات بر واردات)، به حقوق ورودی خودرو نیز اشاره شده بود.

اگرچه بند مربوط به حقوق ورودی خودرو در لایحه بودجه حذف شده است، اما درآمد حاصل از تولید و واردات وسائط نقلیه، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش قابل توجهی داشته است.

در آخرین لایحه دولت دوازدهم، درآمد حاصل از تولید و واردات وسائط نقلیه تنها هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، اما در لایحه بودجه سال آینده، این رقم به شش هزار میلیارد تومان رسیده است.

سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا گفت: برای این موضوع باید تصمیم‌گیری صورت می‌گرفت. زیرا مجلس و دولت در گذشته موافقت خود را بنا بر واردات خودرو اعلام کردند. اما ظاهرا یک سری اولویت‌هایی که وجود داشت برای انتقال ارز، اعلام کردند که واردات در مقابل صادرات به صورت صوری انجام شود.

مدیرعامل اسبق سایپا اضافه کرد: بسیاری از اصناف و تولیدکنندگان قطعات خودرو اعلام کردند که اگر واردات بدون انتقال ارز صورت بگیرد، چرا دیگر اصناف نمی‌توانند قطعه وارد کنند. زیرا واردات قطعه اولویت بیشتری بر واردات خودرو دارند. احتمال دارد که این فشار‌ها باعث شده است که ردیف بودجه حذف شود.

مدنی با اشاره به حذف ردیف مستقل واردات و افزایش درآمد حاصل از تولید و واردات وسایل نقلیه گفت: در طرح بودجه تناقض وجود دارد. اگر درآمد ناشی از واردات خودرو افزایش پیدا کرده و ردیف مستقل واردات حذف شده است، این دو هم‌خوانی ندارند. احتمال این وجود دارد که پیش‌بینی برای درآمد واردات انجام شده است.

با افزایش رقم این ابهام به وجود آمده بود که با این لایحه بودجه دولت تاکید بیشتری بر تولید داخلی دارد تا واردات.

مدنی در این خصوص گفت: تاکید بر تولید همیشه شعار دولت بوده است. دولت همیشه قصد تنظیم بازار را دارد. تنظیم بازار از طریق تامین مواد اولیه ارزان قیمت برای تولیدکننده، کمک به تولیدکنندگان داخلی برای افزایش تولید و واردات صورت می‌گیرد.

مدیرعامل سابق سایپا گفت: تا زمانی که واردات خودرو آزاد نشود، قیمت خودرو‌های وارداتی که به تعداد محدودی در کشور وجود دارد افزایش می‌یابد. زیرا این خودرو‌ها مشتری خاص خود را دارند و این مشتری‌ها به صورت مرتب با دست به دست کردن قیمت خودرو‌های خارجی که در گذشته یک میلیارد تومان بود، امروز به قیمت سه میلیارد تومان رسیده است. درصورتی که اگر واردات آزاد بود این خودرو‌ها با همان قیمت قبلی خود به فروش می‌رسیدند.

او ادامه داد: ممنوعیت واردات بر افزایش قیمت خودرو داخلی تاثیر دارد. هنگامی که قیمت خودرو‌های وارداتی افزایش یابد، متقاضی خودرو‌های داخلی افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه قیمت این خودرو‌ها افزایش می‌یابد.

مدنی افزود: سیاست دولت به این شکل بود که بدون انتقال ارز خودرو وارد شود تا قیمت خودرو‌های داخلی به تعادل برسد. اگر کشور یک سیستم مکانیزم کنترلی دقیقی داشت، قوانین قوی‌تری طرح می‌شد.

عماد جعفری، کارشناس خودرو نیز گفت: دولت با وجود اینکه به واردات خودرو علاقه دارد، تصمیمی در این زمینه نگرفته است.

او گفت: نکته اصلی این است که واردات خودرو بیشترین ارزبری را دارد. همچنین بیشترین سود را می‌تواند برای دولت‌ها داشته باشد و درآمد بسیار مناسبی برای دولت‌ها است.

جعفری تاکید کرد: در دولت اصول‌گرا واردات خودرو خواهیم داشت و احتمالا در سال ۱۴۰۱ این اتفاق می‌افتد.



آرشیو آفناب نیوز | سرویس خبری اقطاع نیوز



تکلیف واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ چیست؟



نمایش در سایت منبع

ابهامات ایراد هیات عالی نظارت به واردات خودرو – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان


ابهامات ایراد هیات عالی نظارت به واردات خودرو – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان

blank

به گزارش اقطاع نیوز، واردات خودرو از خرداد سال ۱۳۹۷ و برای صرفه جویی در منابع ارزی ممنوع شد اما در ادامه مسیر با توجه به وضعیت آشفته بازار خودرو، نمایندگان مجلس تصمیم به آزادسازی واردات گرفتند؛ در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به‌دلیل مغایرت با بندهای «۸» و «۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند «۷» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل صد و دهم رد کرد.

در ادامه اما مجلسی‌ها اصرار بر آزادسازی واردات داشته و پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور امسال با رأی بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که مجدد از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شد.

مجدد پس از اصلاح و ارسال طرح از سوی مجلس به شورای نگهبان، سخنگوی شورا تلویحاً خبر از تأیید مصوبه واردات خودرو داد و اعلام کرد که در آخرین جلسه بررسی، مصوبه آزادسازی مشروط واردات خودرو فاقد ابهام و ایراد تشخیص داده شده است.

ابهامات مربوط به ایراد هیأت عالی نظارت

بر همین مبنا انتظار می‌رفت که طرح آزادسازی واردات از سوی شورای نگهبان تأیید و به مرور فرایند اجرای آن آغاز شود اما در نهایت این شورا با استناد به نامه رئیس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه را مغایر با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و همچنین بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده و طرح را مجدد به مجلس بازگرداند.

ایراد هیأت عالی نظارت به واردات خودرو در حالیست که سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در سال ۹۱ ابلاغ شده و واردات خودرو ۷ سال بعد و به منظور صرفه جویی ارز و نه حمایت از تولید داخل از سال ۹۷ ممنوع شده است؛ یعنی دولت به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات را ممنوع کرده بود.

از سویی دیگر طبق مصوبه مجلس، واردات در قبال صادرات قطعات و تجهیزات صنعتی مجاز است و قرار نیست بابت واردات این محصول ارزی از کشور خارج شود که هیأت عالی نظارت «مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی» و «اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات اقتصادی ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» را عاملی برای ممنوعیت واردات معرفی کرده است.

همچنین وزارت صمت که مخالف واردات خودرو است متولی تعیین میزان واردات خودرو و تدوین آئین نامه برای این امر شده است؛ در واقع وزارت صمت قطعاً اولویت را حمایت از تولید داخل می‌داند و واردات را صرفاً برای ساماندهی بازار خودرو انجام خواهد داد.

در این رابطه علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش از این در گفت و گویی که با مهر داشت اعلام کرده بود که «وزارت صمت مکلف به تعیین سازوکار برای نظارت در این بخش و ارزهای صادراتی شده است و باید ارزهایی که می‌خواهد مجوز واردات خودرو بدهد را تعیین تکلیف کند که آیا از محل صادرات است یا خیر؛ همچنین نهادهای نظارتی نیز ورود خواهند کرد.»

از سویی دیگر نیز خودروسازان کهخود تولیدکننده خودرو هستند بارها اعلام کرده‌اند که مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کننده می‌دانند.

بنابراین اینکه هیأت عالی نظارت واردات خودرو را مغایر با اصل مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید و سرمایه تشخیص داده نیاز به توضیح بیشتر از سوی این نهاد دارد.

مبادله صنعت با صنعت به نفع کشور است

در این رابطه، رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با اقطاع نیوز در مورد لزوم واردات خودرو، اظهار کرد: نکته اصلی در مورد واردات این است که اگر کالای صنعتی صادر کنیم و در ازای آن واردات صنعتی داشته باشیم، به خاطر مبادله‌ای که انجام می‌شود می‌تواند به نفع مردم و کشور باشد.

وی ادامه داد: طرح مجلس واردات خودرو را به صادرات قطعات و سایر کالاهای صنعتی مرتبط با خودرو گره زده بود که قدم خوبی به نظر می‌رسید؛ دولت نیز در اجرا می‌توانست آئین نامه‌ها را دقیق تنظیم کند تا واردات به شکل مناسبی انجام شود و فساد در واردات به کمترین حالت ممکن برسد. ابهام وارد می‌کردند که احتمال دور زدن صادرات وجود دارد که این موضوع با تدوین دقیق آئین نامه نظارتی و اجرایی، قابل حل است.

سلیمانی گفت: در حال حاضر صادرات قطعه انجام می‌شود از این رو واردات خودرو در قبال صادرات، می‌توانست به عنوان مشوقی برای افزایش صادرات نیز مطرح شود. لازم هم نبود که خودمان مستقیم با خودروساز کار کنیم بلکه قطعه و تجهیزات را به زنجیره تأمین خودروساز می‌فروختیم.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: واردات خودرو در بهبود بازار خودرو و تعدیل قیمت‌ها اثرگذار است و می‌تواند حباب‌های قیمتی را تخلیه کند.



آرشیو اخبار اقتصادی سرویس خبری اقطاع نیوز



ابهامات ایراد هیات عالی نظارت به واردات خودرو – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان



نمایش در سایت منبع

رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو/ قانونی برای ممنوعیت واردات نداریم – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان


رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو/ قانونی برای ممنوعیت واردات نداریم – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان

blank

به گزارش اقطاع نیوز به نقل از وزارت صمت، مهدی صادقی نیارکی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما از پیش بینی رشد حدود ۵۰ درصدی تولید خودرو کشور در سال آینده خبر داد و گفت: خودروسازان بخش خصوصی در حال تلاش برای افزایش عرضه هستند. خودروسازان انواع و اقسام شرایط و لیزینگ را مطرح می‌کنند.

معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه با اشاره به اینکه سال ۹۰ یک میلیون و ۴۲۰ هزار خودروی سواری تولید کردیم، افزود: بیشترین واردات خودرو مربوط به سال ۹۳ می شود. ۱۰۳ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۳ وارد کشور شده و در سال ۹۶ حدوداً ۷۰ هزار دستگاه وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۶، یک میلیون و ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید و به بازار عرضه شد، گفت: در آن سال هزار دستگاه وارد شده بود و حداکثر تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه اعلام شد.

معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تقاضای موثر در کشور وجود دارد، تصریح کرد: تولید یک میلیون دستگاه خودرو برای امسال پیش بینی شده است که برای سال آینده رشد حدود ۵۰ درصدی را پیش‌بینی می‌کنیم.

صادقی نیارکی ادامه داد: اگر قیمت خودرو قیمت واقعی باشد، خیلی از تقاضاها ممکن است وجود نداشته باشد ولی اگر تقاضا را یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم باید ببینیم که چه میزان می‌توانیم صادر و چه میزان تولید کنیم.

معاون امور صنایع وزارت صمت همچنین گفت: تقاضای موثر عددی است که باید به صورت کارشناسی شده و موثر مطرح شود، قانونی برای ممنوعیت واردات خودرو نداریم و مانند تمام کالاهایی که قانون واردات و صادرات داریم، بر اساس تعرفه باید کنترل صورت بگیرد.



آرشیو اخبار اقتصادی سرویس خبری اقطاع نیوز



رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو/ قانونی برای ممنوعیت واردات نداریم – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان



نمایش در سایت منبع

افشاگری عضو کمیسیون صنایع مجلس از احتکار خودرو / ‌به بهانه قیمت خودرویی وارد بازار نمی‌شود- اخبار قزوین – اخبار استانها اقطاع نیوز – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان


افشاگری عضو کمیسیون صنایع مجلس از احتکار خودرو / ‌به بهانه قیمت خودرویی وارد بازار نمی‌شود- اخبار قزوین – اخبار استانها اقطاع نیوز

لطف‌الله سیاهکلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقطاع نیوز در قزوین با بیان اینکه شورای نگهبان به طرح واردات خودرو ایراد وارد نکرده است، اظهار داشت: آنچه شورای نگهبان درباره اجرای این طرح گفته، تنها ۳ ابهام بوده که هر ۳ ابهام با حضور نماینده شورای نگهبان و نماینده بانک مرکزی بررسی شد که هر ۳ ابهام را رفع کردیم. حتی در این حوزه نظر بانک مرکزی هم تأمین شده است.

وی اضافه کرد: بنابراین از نظر ما پاسخ لازم درباره این طرح را به ایرادها و ابهاماتی که شورای نگهبان گرفته دادیم و به نظر می‌رسد که دیگر ابهام و مشکلی وجود نداشته باشد و اعتقاد داریم که شورای نگهبان طرح واردات خودرو را تأیید خواهد کرد و این کش‌وقوس‌ها تمام خواهد شد.

سیاهکلی در ادامه این گفتگو فاصله خیلی‌زیاد بین میزان عرضه و تقاضا را دلیل التهاب در قیمت خودرو دانست و ادامه داد: در حال حاضر تقاضای میلیونی داریم، ولی عرضه ما ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه است. البته تولیدکننده‌ها توان تولید بالاتر از این را دارند؛ یعنی می‌توانند تا ۱٫۵ میلیون خودرو در سال تولید کنند، ولی به ما می‌گویند که این میزان تولید خودرو برای ما صرفه اقتصادی ندارد.

وی یادآور شد: ضمن اینکه امروز خودروسازان خودروهایی را که تولید کردند، بیرون نمی‌دهند و به بهانه اینکه عرضه خودرو رد بازار صرف نمی‌کند، حاضر نیستند این خودروها را به بازار بیاورند. بنابراین امروز امروز اگر خودروسازی ادعا کند که می‌توانم تولید خودرو را بالا ببرم، چون تولیدکننده‌ها به خاطر قیمت موجود حاضر نیستند تولیدشان را افزایش بدهند.

معامله خودروسازان با مردم غش دارد

عضو کمیسیون صنایع مجلس در بخش دیگری از این گفت‌‌وگو نبود تناسب بین تقاضا و عرضه خودرو را دلیل اصلی بالا رفتن قیمت و کاهش کیفیت خودرو دانست و گفت: چون بازار انحصاری است و مردم هم مجبور هستند که خودروی داخلی را بخرند، خودروساز هر چقدر هم قیمت خودرو را بالا ببرد، کیفیت را زیاد نمی‌کند. اما آیا اجبار مردم به خرید سبب حلال شدن معامله خودروسازان می‌شود؟

سیاهکلی افزود: معامله بین خودروسازان و مردم یقیناً معامله یکطرفه و غلطی است که در این معامله غش وجود دارد. چرا که قیمت خودرو بالا و کیفیت آن پایین است. از طرفی رقابت هم در کشور وجود ندارد و فقط ۲ خوردوساز هستند که با عرضه پایین کفه تقاضا را تحریک می‌کنند. در چنین شرایطی معلوم است که بازار دارای التهاب می‌شود و اینجا مصرف‌کننده و مشتری ضرر می‌بیند.

انتهای پیام/ش



آرشیو استانی سرویس خبری اقطاع نیوز



افشاگری عضو کمیسیون صنایع مجلس از احتکار خودرو / ‌به بهانه قیمت خودرویی وارد بازار نمی‌شود- اخبار قزوین – اخبار استانها اقطاع نیوز



نمایش در سایت منبع

منطقی شدن قیمت‌ها و افزایش کیفیت خودرو با سازوکار مجلس؛ واردات مشروط خودرو بازار را رقابتی می‌کند :: اقطاع نیوز – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان


منطقی شدن قیمت‌ها و افزایش کیفیت خودرو با سازوکار مجلس؛ واردات مشروط خودرو بازار را رقابتی می‌کند :: اقطاع نیوز

blank

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت‌و‌گو خبرنگار اقطاع نیوز درباره تاثیر موافقت مجلس با واردات مشروط خودرو بر کاهش قیمت ها، گفت:هرگونه تصمیمی که به کاهش انحصار و ایجاد رقابت کمک کرد، موجب بهبود قیمت‌ها و افزایش کیفیت خواهد شد و در مقابل هر موضوعی که موجب انحصار شو، منجر به اُفت کیفیت و افزایش بهای این کالا می‌شود.


نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: مصوبه مجلس درباره واردات خودرو با ظرفیت‌سازی، شرایطی فراهم می‌کند که با ارز حاصل از صادرات خودرو، بتوان خودرو وارد کشور کرد، براساس این مصوبه حتی اگر کشور با محدودیت ارزی نیز روبه رو باشد می‌توان از ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات خودرو برای واردات استفاده کرد.


واردات خودرو به صورت مشروط؛ از رفاه مردم تا کاهش بهای تمام شده تولید خودرو


وی تصریح کرد: هرچه در بازار خودرو رقابت بیشتر شود، کیفیت تولید داخل افزایش می‌یابد، قیمت‌ها تعدیل می‌شود و مردم می‌توانند از خودروهای باکیفیت استفاده کنند و این موضوع از چند نظر به نفع اقتصاد ملی، رفاه مردم و کاهش بهای تمام شده تولید خودرو است. از سوی دیگر این موضوع می‌تواند ظرفیت صادراتی را افزایش داده و تراز تجاری را بهبود بخشد؛ این رویکرد در بلندمدت و میان مدت حائز اهمیت است.


این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: ایجاد رابطه منطقی میان مزیت تعدیل‌گری در حوزه واردات براساس ظرفیت صادراتی یکی از برنامه‌هایی است که می‌تواند به منظور افزایش کیفیت خودروهای داخلی و منطقی شدن قیمت‌ها در دستورکار قرار گیرد.


وی اضافه کرد: هرچند طی سال‌های اخیر واردات خودرو به دلیل کمبود منابع ارزی ممنوع بود اما باید فارغ از شرایط ارزی کشور برنامه مشخصی برای همکاری مشترک خودروسازان داخلی با شرکت‌های خارجی به منظور تولید خودروهای باکیفیت با هدف صادرات داشته باشیم که بتوان همزمان با صادرات، واردات را انجام داد.


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در برخی کشورها یک یا دو نوع خودرو تولید و صادر و در مقابل خودرو از سایر کشورها وارد می‌کنند، ادامه داد: ظرفیت تامین مواد اولیه موردنیاز تولید خودرو در کشور بسیار است بنابراین می‌توان با همکاری مشترک با شرکت‌های خارجی از طریق سرمایه گذاری مشترک خودروهای تولید کرد که صادرات ممکن باشد؛ روندی که اکنون در تولید لوازم خانگی شکل گرفته به این معنا که کیفیت برخی لوازم خانگی تولیدی به گونه‌ای است که امکان صادرات وجود دارد./


پایان پیام



آرشیو استانی سرویس خبری اقطاع نیوز



منطقی شدن قیمت‌ها و افزایش کیفیت خودرو با سازوکار مجلس؛ واردات مشروط خودرو بازار را رقابتی می‌کند :: اقطاع نیوز



نمایش در سایت منبع

مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت با طرح ساماندهی بازار خودرو- اخبار مجلس و دولت ایران – اخبار سیاسی اقطاع نیوز – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان


مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت با طرح ساماندهی بازار خودرو- اخبار مجلس و دولت ایران – اخبار سیاسی اقطاع نیوز

به گزارش گروه سیاسی اقطاع نیوز، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای نگهبان نظر هیئت عالی  نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را درمورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجع به «طرح سامان‌دهی بازار خودرو» اعلام کرد. متن این نامه به شرح ذیل است:

حضرت آیت‌الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

احتراماً پیرونامه شماره ۹۸۳۵۷٫۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۶ و در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجع به «طرح سامان‌دهی بازار خودرو» به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱- ماده ۴ مصوبه، از حیث اخلال در مدیریت منابع ارزی کشور با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی و نیز بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد؛ همچنین تبصره ۲ این ماده از حیث ایجاد تداخل بین عملکرد شورای رقابت و برخی دستگاه‌های اداری، با بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام اداری مغایر است.

۲- ماده ۱۰ مصوبه، به دلیل نسخ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ در شرایط فعلی مغایر بند ۲ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

جدول تفصیلی مغایرت‌های فوق‌الذکر با سیاست‌‌های کلی نظام نیز به پیوست ارسال می‌گردد.

صادق آملی لاریجانی

رئیس هیأت عالی نظارت

انتهای پیام/



آرشیو استانی سرویس خبری اقطاع نیوز



مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت با طرح ساماندهی بازار خودرو- اخبار مجلس و دولت ایران – اخبار سیاسی اقطاع نیوز



نمایش در سایت منبع

ایرادات شورای نگهبان به مصوبه خودرویی در کمیسیون صنایع مجلس اصلاح می‌شود :: اقطاع نیوز – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان


ایرادات شورای نگهبان به مصوبه خودرویی در کمیسیون صنایع مجلس اصلاح می‌شود :: اقطاع نیوز

blank

رضا تقی پورانوری در گفت‌و‌گو خبرنگار اقطاع نیوز درباره اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه این شورا از مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو ایراد گرفته است، گفت: پس از اعلام رسمی نظر شورای نگهبان به مجلس، می‌توان به صورت دقیق درباره ابهامات و ایرادات گرفته شده اظهار نظر کرد.


نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی درباره یکی از ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مبنی بر اینکه درباره نحوه انتقال ارز در این مصوبه صحبتی نشده است، افزود: ما دخالتی در این موضوع نکردیم چراکه نحوه انتقال ارز توسط بانک مرکزی و برابر روال‌ و سازوکار بانک مرکزی انجام می‌گیرد.


 وی با بیان اینکه براساس مصوبه مجلس ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات خودرو و ارز منشا خارجی برای واردات به کار گرفته خواهد شد، اضافه کرد: پس از بررسی ابهامات و ایرادات وارده از سوی شورا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اطلاعات و جزئیات مربوط به نحوه انتقال ارز به اطلاع شورای نگهبان خواهد رسید.


این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در مصوبه مجلس، تصویب سایر مقررات برعهده وزارت صمت است زیرا پیش از این روش‌ها و سیستم‌های بسیاری مانند تعرفه و… در فرآیند واردات وجود داشت که تغییر آن‌ها ممکن است، اشکالات جدیدی ایجاد کند؛ در هر حوزه‌ای که ورود نکردیم به این معنا است که فرآیند، همانند سابق و در اختیار دولت است.


رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در کمیسیون صنایع و معادن بررسی خواهد شد تا به سرعت برطرف و با رای مجلس برای تایید مجدد به شورای نگهبان ارسال شود./


پایان پیام



آرشیو استانی سرویس خبری اقطاع نیوز



ایرادات شورای نگهبان به مصوبه خودرویی در کمیسیون صنایع مجلس اصلاح می‌شود :: اقطاع نیوز



نمایش در سایت منبع

موافقت مجلس با اصلاحات کمیسیون صنایع درباره واردات خودرو – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان


موافقت مجلس با اصلاحات کمیسیون صنایع درباره واردات خودرو – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان

blank

مهدی عسگری در گفت‌وگو با اقطاع نیوز با اشاره به اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن بر روی طرح ساماندهی صنعت خودرو برای رفع ایرادات شورای نگهبان، اظهار کرد: نمایندگان مجلس با ۱۷۲ رأی موافق با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده چهار طرح یادشده درباره واردات خودرو به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

وی با بیان اینکه این طرح به معنی آزادسازی بی‌قید و شرط واردات خودرو نیست، تصریح کرد: در این طرح تأکید شده واردات خودرو نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند و صرفاً واردات به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه یا با ارزهای دارای منشأ خارجی مجاز است، بنابراین انتقال ارز از داخل به منظور واردات خودرو ممنوع است، چراکه منجر به ایجاد تقاضای جدید و فشار مضاعف به بازار داخلی می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه تعیین میزان واردات خودرو به کشور گفت: سقف تعداد مجاز خودروهای وارداتی با توجه به میزان کمبود عرضه داخلی نسبت به نیاز واقعی خودروی سواری در کشور هر ۶ ماه یک‌بار توسط شورای رقابت تعیین می‌شود.

به گفته وی، سایر مقررات لازم برای کنترل و مدیریت واردات خودرو به نحوی که بدون تضعیف روند تولید داخلی منجر به رقابت سازنده و تأمین تقاضای بازار خودرو با هدف جلوگیری از افزایش کاذب قیمت‌ها شود، توسط وزارت صمت تعیین خواهد شد.

واردات مجدد اقلام صادر شده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است

عسگری افزود: واردات مجدد اقلام صادر شده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است، همچنین واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی مجاز است که بیش از سه سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد.

وی با اشاره به اینکه این طرح با هدف ایجاد تعادل و تنظیم بازار داخلی تدوین شده است، تأکید کرد: براساس مصوبه مجلس، واردات خودروهای تمام برقی یا هیبریدی مجاز بوده، در عین حال خودروهای بنزینی و گازسوز تنها در صورت دارا بودن برچسب انرژی (B) و بالاتر یا شاخص ایمنی سه ستاره به بالا امکان‌پذیر است.

عسگری افزود: تا زمانی که قانون مشخص و مدونی برای واردات خودرو در کشور وجود نداشته باشد، خودروهای خارجی موجود در کشور، چند برابر نرخ جهانی به فروش می‌رسند و روند رشد کمی و کیفی تولیدات داخلی نیز سرعت لازم را نخواهد یافت و این اجحاف به مردم است.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اجرایی شدن این مصوبه نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد، متذکر شد: واردات خودرو براساس این مصوبه تا زمانی مجاز است که کمبود عرضه جبران شود، بنابراین هدف این طرح در واقع کاهش مشکلات موجود در بازار خودرو و حمایت هم‌زمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده است.



آرشیو استانی سرویس خبری اقطاع نیوز



موافقت مجلس با اصلاحات کمیسیون صنایع درباره واردات خودرو – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان



نمایش در سایت منبع

ابهامات طرح آزادسازی واردات خودرو/ نظام قیمت گذاری باید اصلاح شود – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان


ابهامات طرح آزادسازی واردات خودرو/ نظام قیمت گذاری باید اصلاح شود – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان

به گزارش اقطاع نیوز، اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر پیرامون طرح آزادسازی واردات خودرو در بیانیه‌ای تاکید کرده است که آزاد شدن واردات خودرو در ازای صادرات موجب خواهد شد که ارزهای حاصل از این بخش در راستای مصارف ضروری به کار گرفته نشده و نیاز جدید ارزی برای کشور ایجاد شود.

متن کامل بیانیه به این شرح است:

طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به‌دلیل مغایرت با بندهای «۸» و «۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند «۷» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل صد و دهم رد کرد. اخیراً این طرح مجدداً جهت رفع ایرادات مطرح‌شده توسط شورای نگهبان و نمایندگان مجلس با اعمال اصلاحاتی در ماده «۴» به تصویب رسید.

با توجه به تصویب طرح سامان‌دهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی و چالش‌های موجود در آن، اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر نکاتی را در این خصوص بیان می‌دارد:

این طرح به طور کلی دو مسیر را برای واردات خودرو مجاز دانسته است به این صورت که هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند اولاً معادل با میزان صادرات خودرو، قطعه و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و ثانیاً از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو اقدام نماید. در این خصوص لازم است به نکات زیر توجه شود:

۱) باید در نظر داشت که بانک مرکزی به عنوان متولی مسئله ارز در کشور، امکان شناسایی و رهگیری منشأ ارز خارج از سامانه نیما را ندارد. این امر موجب می‌شود که بانک مرکزی نتواند بین منابع ارزی که منشأ داخلی دارند و منابعی که منشأ خارجی دارند، تمایز قائل شود و آن‌ها را از هم تفکیک کند. در این صورت واردکنندگان خودرو می‌توانند با خارج کردن منابع ارزی (بازارهای غیر رسمی) از کشور و بدون تخصیص ارز از سامانه نیما، به واردات خودرو اقدام نمایند. این امر از یک طرف باعث می‌شود که نظارت بانک مرکزی بر راه‌های تأمین مالی واردکنندگان خودرو کاهش یافته و از طرف دیگر موجب خواهد شد که انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در سامانه نیما به دلیل وجود بازار غیررسمی و جذاب‌تر، کاهش یابد که به علت کاهش عرضه ارز در سامانه نیما، ضمن کاهش عمق بازار، قیمت ارز افزایش یابد.

۲) با توجه به این که در این طرح ذکر شده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی ایجاد شود و به استناد نامه ۱۷۴۶۱۲/۰۰ مورخ ۲۲/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ رئیس کل بانک مرکزی خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی، اجرایی شدن ماده ۴ این طرح، ضمن بر هم زدن تراز ارزی، با خارج کردن ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات از کشور، موجب اخلال در فرآیند تأمین ارز دارو، واکسن کرونا و کالاهای اساسی خواهد شد. در سال گذشته، ۵.۱۱۸ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات بخشی از نیاز ارزی کشور را پوشش داده است. درحالی‌که آزاد شدن واردات خودرو در ازای صادرات موجب خواهد شد که ارزهای حاصل از این بخش در راستای مصارف ضروری به کار گرفته نشده و نیاز جدید ارزی برای کشور ایجاد شود.

۳) در شرایطی که حتی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع با وجود نیاز مبرم کشور به این کالاها، نمی‌توانند از امکان واردات بدون انتقال ارز منتفع شوند، ملاک، معیار و علت اولویت اعطای این تسهیلات به واردات خودرو مشخص نیست. همچنین لازم به ذکر است که این امر می‌تواند در آینده باعث شود که واردکنندگان سایر گروه‌های کالایی نیز تقاضای اعطای این تسهیلات را داشته باشند که به دلیل عدم شفاف بودن معیار این تسهیلات، مجلس وادار خواهد شد تا آن را برای سایرین نیز آزاد اعلام کند.

۴) در این طرح علاوه بر صادرات خودرو، به صادرات قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه اشاره شده است. هرچند صادرات و واردات خودرو به صورت CBU قابل رهگیری است، اما صادرات قطعات خودرو می‌تواند با مسئله واردات مجدد کالای صادرشده روبه‌رو شود، به این صورت که صادرکنندگان قطعات، صرفاً با هدف دریافت جواز واردات خودرو بدون انتقال ارز به کشور، به شکل صوری کالای خود را از کشور خارج نموده و سپس مجدداً به کشور وارد کنند. لذا از آنجایی که امکان رهگیری و شناسایی دقیق اقلام صادراتی وجود ندارد، این مسئله باعث می‌شود که علی رغم ممنوعیت واردات مجدد کالای صادراتی در تبصره ۴ این مصوبه، صادرکنندگان برای کسب سود بیشتر، به این امر اقدام کنند.

۵) عبارت «سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه» دارای ابهام بوده و می‌تواند زمینه برداشت‌های مختلف در زمان اجرای این طرح را در پی داشته باشد. همچنین مشمولان این بند به صورت دقیق مشخص نبوده و تشخیص اقلام مورد نظر آن نیز توسط نهادهای مربوطه به سادگی امکان‌پذیر نیست.

۶) طبق جدول زیر با بررسی روند تغییرات ارزش صادراتی خودرو و قطعات در سال‌های اخیر، صادرات این بخش به طور میانگین حدود ۱۳۰ میلیون دلار بوده است و حتی در صورت اجرای این طرح با فرض خوش‌بینانه افزایش ۲۰ درصدی ارزش صادرات خودرو و قطعات، ارزش صادراتی به حدود ۱۵۵ میلیون دلار خواهد رسید.

ابهامات طرح آزادسازی واردات خودرو/ نظام قیمت گذاری باید اصلاح شود

علاوه بر آن با توجه به اطلاعات موجود در جدول فوق که میانگین ارزش خودروهای وارداتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ (واردات خودرو از سال ۹۷ به بعد ممنوع بوده است) حدود ۲۵ هزار دلار بوده است، بنابراین حداکثر تعداد خودرویی که با ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات می‌توان به کشور وارد کرد، حدود ۶ تا ۷ هزار دستگاه خودرو است. این در حالی است که طی سه سال گذشته به طور میانگین سالانه حدود ۳۰۰۰ دستگاه از خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک کشور ترخیص شده و به کشور وارد شده است، لذا خودروهای وارد شده به کشور در صورت اجازه واردات در مقابل صادرات، عملاً در مقایسه با واردات سال‌های پیش از ممنوعیت واردات خودرو (۹۷ به قبل)، عدد ناچیزی است و قادر نخواهد بود بر قیمت خودروهای موجود در بازار داخلی اثر چندانی بگذارد.

پیشنهادات و جمع بندی

با توجه به موارد ذکر شده، اصلاحیه ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که توسط مجلس پس از ۲ سال به جریان افتاده است، دارای چالش‌ها و ابهامات جدی بوده و علاوه بر آثار مخرب بر نظام ارزی کشور، تأثیر ناچیزی بر التهابات بازار و صنعت خودرو در ایران دارد. از همین رو ضمن تلاش برای گسترش دیپلماسی اقتصادی ضروری است که به جای پرداختن به چنین طرح‌هایی که در اولویت اصلاح صنعت خودرو کشور قرار ندارد، مسائل اساسی این صنعت که موجب ایجاد عقب ماندگی طولانی مدت آن شده است به دستور کار بررسی مجلس و دولت تبدیل شود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موراد زیر اشاره کرد:

– اصلاح نظام قیمت‌گذاری خودرو

– اصلاح ساختار سهام داری و رابطه حاکمیت و شرکت‌های خودروسازی

– تدوین راهبرد مشخص بلند مدت و ایجاد نظام سیاست صنعتی مبتنی بر آن به منظور ارتقای تیراژ، کیفیت، صادرات

لازم به ذکر است که موارد فوق در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک، در سال گذشته نیز در دستورکار مجلس قرار داشت و لازم است با ایجاد اصلاحاتی مجدداً پیگیری شود.



آرشیو اخبار اقتصادی سرویس خبری اقطاع نیوز



ابهامات طرح آزادسازی واردات خودرو/ نظام قیمت گذاری باید اصلاح شود – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان



نمایش در سایت منبع

گمرک چه اقداماتی برای تسریع در ترخیص قطعات خودرو انجام داده است؟ – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان


گمرک چه اقداماتی برای تسریع در ترخیص قطعات خودرو انجام داده است؟ – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان

blank

به گزارش اقطاع نیوز به نقل از صدا و سیما، مهرداد جمال ارونقی در حاشیه نشست تخصصی رفع چالش‌های تأمین قطعات اصلی خودرو و کاهش خودروهای ناقص گفت: ما چهار مورد داشتیم که موجب می‌شد ترخیص کالاها در گمرک بیشتر زمان ببرد. اولین موضوع بحث اخذ ضمانت نامه‌ها در خصوص کالاهایی بود که واحدهای تولیدی وارد می‌کردند که تا ۱۵ بهمن هر سال طبق بخشنامه و مصوبه انجام می‌شد، اما قرار شد سازمان بازرسی کل کشور موضوع را به ما منعکس کند تا ما از وزارت امور اقتصادی و دارایی بخواهیم که مهلت ضمانت نامه‌ها تا یک سال تمدید شود.

وی ادامه داد: اگر مثلاً یک شخصی در دی ماه ضمانت نامه‌ای را تودیع می‌کند فقط یک ماه به او فرصت می‌دهند و این فرصت به مدت یک سال برای واحدهای تولیدی و واردکنندگان قطعات خودرو افزایش پیدا می‌کند. در خصوص بحث ماده ۴۲ و ترخیص کل کالا بدون کد رهگیری بانک هم با توجه به اینکه اعلام کردند در خصوص برخی اقلام، بابت ترخیص و تأمین ارز مشکلاتی داریم، ظرفیتی در قانون پیش بینی شد که گمرک بتواند اجازه ترخیص کل کالا را بدهد و این موضوع از وزارت صمت به ما منعکس شود منتها به دلیل اینکه تا زمانی که این درخواست به ما منعکس شود زمان می‌برد، خود صاحب کالا بتواند در این مدت کد رهگیری بانک را بگیرد.

وی افزود: بر همین اساس پیشنهاد شد به مراجع زیر مجموعه مانند معاونت امور صنایع وزارت صنعت یا سازمان گسترش و نوسازی تفویض شود و گمرک هم این تفویض را قبول کند تا بلافاصله ترخیص کالا انجام شود و ایستایی به حداقل زمان برسد.

ارونقی اظهار کرد: یک بحث هم ترخیص درصدی بود که به استناد مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی که سال گذشته، گمرک دریافت کرده بود اکنون ترخیص درصدی انجام می‌شود به ویژه برای واحدها و نهادهای تولیدی از جمله مواد اولیه، مواد واسطه‌ای، تجهیزات، لوازم یدکی و ماشین آلات خطوط تولید. یکی از مواردی که باعث می‌شود ترخیص درصدی رخ ندهد به این دلیل است که اقلامی که قطعه سازان و خودروسازان وارد می‌کردند در فهرست وزارت صمت وجود ندارد که ما پیشنهاد دادیم بلافاصله پیگیری شود تا این فهرست را به گمرک اعلام کنند و ترخیص ۹۰ درصدی انجام شود یا اینکه از طریق وزارت صمت به صورت مستقیم و بدون واسطه اقدام شود.

معاون فنی گمرک افزود: مقرر شد سازمان بازرسی کل کشور مکاتبه و به وزارت صمت اعلام کند که بر اساس فهرست‌هایی که از سوی این شرکت‌ها ارائه می‌شود بحث ترخیص درصدی و افزایش اقلام و تعرفه‌هایی را هم در فهرست ترخیص ۹۰ درصد، قرار دهند. در کنار این موضوع باید اشاره کرد که گمرک هم اکنون اگر کالایی در فهرست مذکور نباشد نسبت به ترخیص ۵۰ درصد از آن اقلام اقدام می‌کند که خط تولید تحت شعاع قرار نگیرد و متوقف نشود.

ارونقی در پایان بیان کرد: بحث انباشت قطعات در گمرک در مقایسه با قبل خیلی کمتر شده است، ولی این روند باید تداوم پیدا کند و اگر این مواردی هم که گفتیم نهادینه شود باز کمتر خواهد شد.



آرشیو اخبار اقتصادی سرویس خبری اقطاع نیوز



گمرک چه اقداماتی برای تسریع در ترخیص قطعات خودرو انجام داده است؟ – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان



نمایش در سایت منبع

دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیستیم/ کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان


دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیستیم/ کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان

blank

به گزارش اقطاع نیوز، سید رضا فاطمی امین متولد ۱۳۵۳ در شاهرود، دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی از دانشگاه عالی دفاع ملی، از سوی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت صمت به مجلس معرفی شده است. وی دارای سوابق متعدد اجرایی در حوزه صنعت، معدن و تجارت است. در آستانه گرفتن رأی اعتماد از مجلس و فشردگی برنامه‌هایش پذیرفت درباره برخی ابهاماتی که در برنامه اعلامی اش به چشم می‌خورد و سازوکارهای اجرایی جهت تحقق اهداف اعلامی‌اش در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت با ما به گفتگو بنشیند که مشروح آن از نظر گرامی‌تان می‌گذرد:

آقای فاطمی امین، شما در فاصله سال‌های ۸۷ تا ۹۲ رئیس ستاد تحول صنایع و معادن و از سال ۹۱ برای چند سال معاون برنامه‌ریزی و توسعه صنایع وزارت صنعت و معدن بودید. در این مصاحبه می‌خواهیم نقطه نظرات و راهکارهای شما درباره برخی از چالش‌های مهم پیش روی این بخش را جویا شویم و برای شروع مایل هستم به صنعت خودرو اشاره کنم. صنعت خودرو به دلایل متعدد اکنون در شرایط نامطلوبی قرار گرفته. قیمت گذاری دستوری و برخی دیگر از سیاست‌های غلط موجب شده رانتی حدود ۵۰ هزار میلیاردتومانی در حالی به جیب دلالان برود که این صنعت با زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی، بدهی ۱۴ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی و بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان روبروست. در برنامه‌های خود، اصلاح ساختار قیمت و زنجیره ارزش صنعت خودرو جهت کاهش زیان خودروسازان، کاهش ۲۰ درصدی قیمت تمام شده و افزایش تولید در پایان سال ۱۴۰۱ را مطرح کرده‌اید. این هدف قرار است با چه سازوکاری محقق شود؟

صنعت خودرو مورد انتقاد عموم مردم، نمایندگان مجلس و رسانه‌هاست. اما نباید با این انتقادها به این نتیجه برسیم که اشتباه کردیم و اصلاً نباید سراغ صنعت خودرو می‌رفتیم. بنده معتقدم صنعت خودروی کشور ظرفیت بسیار بالایی دارد. ما به لحاظ فنی کم و کسری نداریم.

در صنعت خودرو باید ۳ کار انجام شود؛ رقابتی شدن صنعت خودرو، افزایش مقیاس تولید و اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی. برنامه ما این است که هر سال، یک حداقلی از خودروهای تولید داخل باید صادر شود؛ به شکلی که در سال ۱۴۰۳ حداقل باید ۳۰ درصد از خودروهای تولید شده صادر شود مشکل صنعت خودرو سازوکارهای اقتصادی و ساختارهای مدیریتی است. اینکه می‌گویم ساختارهای مدیریتی منظورم افراد و مدیران نیستند بلکه به طور کلی ساختار مدیریتی مشکل دارد. در صنعت خودرو باید ۳ کار انجام شود؛ رقابتی شدن صنعت خودرو، افزایش مقیاس تولید و اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی. اینکه می‌گویم رقابتی شود می‌تواند هم در بازارهای داخلی باشد و هم در بازارهای خارجی. برنامه ما این است که هر سال، یک حداقلی از خودروهای تولید داخل باید صادر شود؛ به شکلی که در سال ۱۴۰۳ حداقل باید ۳۰ درصد از خودروهای تولید شده صادر شود. یعنی از هر سه خودرویی که تولید می‌شود، یک خودرو صادر شود. این اقدام یک رقابتی را برای خودروسازان در بازارهای خارجی ایجاد می‌کند.

چنین صادراتی فارغ از موضوع قیمت تمام شده، در حالی که خودروسازان داخلی حاضر به پیاده سازی استانداردهای مصوب داخلی نیستند، چطور ممکن است؟

بله، نکته درستی است. در سال‌های گذشته استانداردی در تولید خودرو تعیین و مصوب شده بود اما دو ماه قبل از اجرا لابی و هماهنگی شد که این کار چون صنعت خودرو را دچار مشکل می‌کند باید لغو شود. بنده معتقدم باید این ۳ کار را به موازات هم انجام دهیم؛ یعنی شرایط و الزاماتی برای رقابتی شدن صنعت خودرو در نظر بگیریم؛ به عنوان نمونه برنامه‌ریزی کرده‌ایم که از سال ۱۴۰۳ به بعد دیگر تولید خودروهای یک ستاره و دو ستاره ممنوع شود و کیفیت ارتقا یابد. اما اگر این کار به تنهایی انجام شود و هیچ کار دیگری انجام نشود، به مشکل خواهیم خورد؛ مثلاً می‌رسیم به بهمن ۱۴۰۲ و هجمه‌هایی مبنی بر افزایش بیکاری و عدم امکان پذیری اجرای برنامه مطرح خواهد شد. بنابراین برای این قاعده گذاری برای قیمت، کیفیت و تولید و رقابتی شدن این صنعت، باید اصلاحاتی در ساختارهای مدیریتی صنعت خودروسازی انجام دهیم.

منظورتان چه اصلاحاتی است؟

در صنعت خودرو حدود ۲ هزار قطعه داریم؛ در حال حاضر خودروساز با بیش از هزار قطعه ساز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط هستند، اگر یکی از قطعات دچار مشکل شود خودرو دچار مشکل می‌شود. خودرو دارای ۷ تا ۱۰ مجموعه است؛ به عنوان نمونه موتور یک مجموعه است، به جای اینکه ایران خودرو، سایپا، بهمن و … بخواهند با تمام تولیدکنندگان قطعات موتور کار کنند بهتر است موتور را از یک مجموعه بگیرند. کیفیت و قیمت را از آن مجموعه بخواهند و آن مجموعه با قطعه سازان پایین دستی ارتباط بگیرد و کار کند.

باید تعرفه‌های واردات خودرو را با یک زمانبندی کاهش داد؛ در یک برنامه زمانبندی که همزمان مقیاس تولید افزایش یابد، ساختار مدیریتی اصلاح و زیرساخت‌های اقتصادی فراهم شود می‌توان تعرفه واردات خودرو را کاهش داد تا رقابت مدنظر در صنعت خودرو شکل بگیرد به این ترتیب به جای اینکه یک خودروساز با تعداد زیادی قطعه ساز سروکار داشته باشد با حدود ۳۰ مجموعه سروکار خواهد داشت. اینجا دیگر وضعیت کیفیت خودرو مشخص است و کم کاری مجموعه‌ها مشخص می‌شود. حتی می‌شود با روش‌هایی قیمت این اجزا و قطعات را به قیمت خودرو متصل کرد؛ به عنوان مثال بگوییم فلان درصد از قیمت خودرو، قیمت موتور است. این سازوکار در بسیاری از شرکت‌های خودروسازی دنیا اجرا می‌شود و به شدت مدیریت را ساده می‌کند. الان در صنعت خودروسازی ما ساختارهای بسیار بزرگی ایجاد شده، و دنبال آدم‌های بسیار توانمند هستیم که بتوانند این ساختار بزرگ را اداره کنند. در حالی که باید این ساختارهای بزرگ و پیچیده را اصلاح کرد.

نکته سوم هم که اشاره کردم، بالا بردن مقیاس تولید است، باید مقیاس تولید را هم به صورت همزمان افزایش داد. تولید دو هزار دستگاه، سه هزار دستگاه، ۳۰ هزار دستگاه تولید، ۱۰۰ هزار دستگاه آنقدر اقتصادی نیست که بتوان قیمت تمام شده را پایین آورد.

بنابراین باید این سه اقدام یعنی قاعده گذاری در مورد قیمت، کیفیت، صادرات، حمایت برای افزایش مقیاس تولید و اصلاح ساختار باید به صورت همزمان انجام شود تا بتوانیم به اهدافی که اشاره کردید برسیم.

وقتی صحبت از رقابتی شدن صنعت خودرو می‌شود، واردات به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی مطرح می‌شود. شما در برنامه‌هایتان اشاره‌ای به این موضوع نکرده‌اید. برنامه‌تان چیست؟ با آزادسازی واردات موافقید؟

ما به دنبال ایجاد رقابت هستیم. این رقابت باید در چند گام انجام شود. البته در حال حاضر به دلیل مشکلات ارزی کلاً واردات خودرو ممنوع است؛ اما معتقدم که باید تعرفه‌های واردات خودرو را با یک زمانبندی کاهش داد زیرا کاهش یک باره تعرفه موجب ایجاد شوک به صنعت خودرو می‌شود. در یک برنامه زمانبندی که همزمان مقیاس تولید افزایش یابد، همزمان ساختار مدیریتی اصلاح شود و همزمان زیرساخت‌های اقتصادی فراهم شود می‌توان تعرفه واردات خودرو را کاهش داد تا رقابت مدنظر در صنعت خودرو شکل بگیرد.

تورم به عنوان مهمترین عامل بی ثبات کننده اقتصاد، روند فزاینده‌ای دارد. هرگونه برنامه‌ریزی پیش از مهار تورم به نظر می‌رسد نمی‌تواند توفیق چندانی داشته باشد.

تورم عامل بیرونی نیست که از بیرون کنترل شود. همه موارد به هم پیوسته‌اند. نباید منتظر ماند که اول تورم کاهش یابد و بعد صنعت خودرو اصلاح شود. بخشی از تورم، از خودرو، مواد اولیه و … شروع می‌شود. اگر بتوانیم یک کار ویژه در صنعت خودرو انجام دهیم می‌توانیم علامت‌هایی و پیام‌هایی به جامعه اقتصادی دهیم و روی تورم تأثیر معکوس بگذاریم.

دولت نباید قیمت تعیین کند بلکه باید ضوابط و چارچوب قیمت را تعیین کند و تمرکز کند که این ضوابط اجرا و رعایت شود با عرضه خودرو در بورس کالا مبتنی بر قیمت پایه‌ای که سود مشخصی برای صنعت داشته باشد موافق هستید؟

فعلاً روی این موضوع اظهارنظری نمی‌کنم. سازوکارهای بهتری برای تنظیم بازار خودرو وجود دارد.

سازوکاری خارج از بورس؟

بورس یک تعریف مشخص دارد؛ بورس بیشتر برای مواد فولاد، پتروشیمی، محصولات پایه موضوعیت دارد. به نظرم می‌توان با سازوکارهای بهتری، کارکردی که از بورس برای خودرو مورد انتظار است را محقق کرد.

قیمت گذاری دستوری ضربات سنگینی به صنایع فولاد و سیمان وارد کرده و منجر به عدم توسعه این صنایع شده است؛ شما در برنامه‌تان به برقراری عدالت و توازن قیمت گذاری در زنجیره اشاره کرده‌اید. یعنی روندهای گذشته قیمت گذاری، البته بصورت اصلاح شده، قرار است ادامه یابد. و به سازوکارهای بازاری مثل عرضه در بورس اشاره‌ای نداشته‌اید. چه سازوکاری را قرار است در حوزه قیمت پیگیری کنید؟

در بسیاری از بازارها لازم نیست قیمت‌های تثبیتی بگذاریم. شاید در برخی از کالاهای مصرف خانوار یا محصولات کشاورزی مثل گندم و یا محصولات اولیه مثل ذغال سنگ، سنگ آهن و نفت بهره مالکانه تعریف کنیم، در باقی موارد باید با تنظیم عوارض، تنظیم تعرفه‌های وارداتی و تعیین ضوابط برای قیمت، قیمت‌ها را مدیریت کنیم به گونه‌ای که هم برای مصرف کننده و هم برای تولیدکننده معقول باشد بورس می‌تواند یک سازوکار کارا باشد؛ دولت نباید قیمت تعیین کند بلکه باید ضوابط و چارچوب قیمت را تعیین کند و تمرکز کند که این ضوابط اجرا و رعایت شود. من معتقدم دولت نه باید قیمت گذاری کند و نه باید قیمت را رها کند؛ بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت گذاری تعیین کند.

پس به دنبال تداوم سیاست قیمت‌گذاری نیستید؟

خیر. دنبال قیمت‌گذاری نیستیم. به عنوان مثال در بورس اوراق بهادار وقتی می‌خواهد یک سهامی از یک حدی بالاتر برود می‌گویند باید حجم مبنا پر شود تا امکان رشد قیمت وجود داشته باشد؛ این یک ساختار قیمت است. یعنی ما در بورس کالا یک سازوکار قیمتی می‌گذاریم که قیمت‌ها نوسان شدید نداشته باشند، یا سازوکارهای دیگری که در نظر گرفته می‌شود.

معتقدم که در بسیاری از بازارها لازم نیست قیمت‌های تثبیتی بگذاریم. شاید در برخی از کالاهای مصرف خانوار یا محصولات کشاورزی مثل گندم و یا محصولات اولیه مثل ذغال سنگ، سنگ آهن و نفت بهره مالکانه تعریف کنیم، در باقی موارد باید با تنظیم عوارض، تنظیم تعرفه‌های وارداتی و تعیین ضوابط برای قیمت، قیمت‌ها را مدیریت کنیم به گونه‌ای که هم برای مصرف کننده و هم برای تولیدکننده معقول باشد. این شدنی است و یک مساله لاینحل نیست.

در حال حاضر نظام مدیریتی در بورس مورد اعتراض برخی ذینفعان است و برخی معتقدند این نظام مدیریتی در خدمت برخی ذینفعان صنعتی خاص (فولاد) چیده شده است. برنامه‌ای برای اصلاح این ساختار مدیریتی دارید؟

در دو سه ماه گذشته اتفاقات خوبی در سازوکار بورس افتاده است. اما یکی از موضوعاتی که با اولویت ویژه به آن خواهم پرداخت موضوع بورس کالا است. به عنوان مثال وضعیت سیمان، مواد پتروشیمی و فولاد به صورت ویژه بررسی خواهد شد. به نظر من در حال حاضر ساختارها و قیمت‌ها عادلانه نیست و برنامه داریم که خیلی سریع این موارد را اصلاح کنیم؛ به خصوص در حوزه سیمان به سرعت مشکلات حل خواهد شد.

یکی از موضوعاتی که با اولویت ویژه به آن خواهم پرداخت موضوع بورس کالا است. به عنوان مثال وضعیت سیمان، مواد پتروشیمی و فولاد به صورت ویژه بررسی خواهد شد. به نظر من در حال حاضر ساختارها و قیمت‌ها عادلانه نیست و برنامه داریم که خیلی سریع این موارد را اصلاح کنیم؛ به خصوص در حوزه سیمان به سرعت مشکلات حل خواهد شد شورای عالی معادن متشکل از ۱۱ نفر است که ۳ نفر آنها از بخش خصوصی است و جلساتش با حضور ۴ نفر رسمیت می‌یابد! برای اصلاح این سازوکار و ترکیب چه پیشنهادی دارید؟

قانون مصوب مجلس است و اگر لازم باشد برای اصلاح آن، در مجلس رایزنی خواهیم کرد.

نظرتان درباره ۴۲۰۰ تومانی که فعالان اقتصادی از آن به عنوان «ام الفساد» اقتصاد ایران یاد می‌کنند، چیست؟

من روی ارز ۴۲۰۰ تومانی موضع دارم اما فعلاً وقت مناسبی برای بیان مواضع در این خصوص نیست. هفته‌های آینده در این خصوص صحبت خواهد شد.

یکی از چالش‌های مهمی که صنایع مختلف با آن مواجه هستند، سیاست‌های غلط تنظیم بازار است. ستاد تنظیم بازار به ابزاری برای سرکوب قیمت تبدیل شده است و گاهی با تصمیمات ناگهانی برای ممنوعیت صادرات مواجه هستیم؛ این در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه، هرگونه ممنوعیت صادرات غیرقانونی است و دولت صرفاً می‌تواند با استفاده از ابزار تعرفه، جریان خروجی صادرات را کنترل کند. ضمن اینکه اکنون بازارها با سیاست گذاری درست باید به خودتنظیمی برسند و تصمیمات مداخله گرایانه اینچنینی در نهایت به زیان مصرف کننده هم تمام می‌شود. مثل مرغ. می‌توانیم انتظار داشته باشیم در دوره شما به سمت خودتنظیمی بازار حرکت کنیم؟

وقتی می‌گوئیم یکی از مؤلفه‌های اقتصاد، ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد است یکی از مصادیقش همین ثبات در قوانین و مقررات است؛ اینکه یک باره آئین نامه یا مصوبه‌ای بدهیم و ممنوعیت یا گشایش اعلام کنیم، نشان دهنده این است که آن سازمان تصمیم گیرنده اشراف ندارد و به صورت روزمره کار می‌کند. یعنی یک خبر می‌رسد که فلان محصول کم است پس اولین کاری که می‌کنیم ممنوعیت صادرات است.

این نقص دولت است؛ دولت تدابیر لازم را اتخاذ نمی‌کند و یک دفعه به موقعیتی می‌رسد که بحرانی ایجاد می‌شود و این بحران را خیلی راحت با زیان وارد کردن به صادرکنندگان جبران می‌کند.قطعاً از سال ۱۴۰۱ دیگر چنین مواردی را شاهد نخواهیم بود که یک باره مقررات و ضوابط عوض شود توجه نمی‌شود که با این تصمیم ناگهانی برای ممنوع کردن صادرات، صادرکننده اعتبارش را از دست می‌دهد و متضرر می‌شود. البته معنای حرف من این هم نیست که باید فقط نفع صادرکننده را ببینیم و از بازار داخل غافل شویم. من می‌گویم که این نقص دولت و حاکمیت است که نمی‌تواند پیش بینی کند. دولت تدابیر لازم را اتخاذ نمی‌کند و یک دفعه به موقعیتی می‌رسد که بحرانی ایجاد می‌شود و این بحران را خیلی راحت با زیان وارد کردن به صادرکنندگان جبران می‌کند. جلوگیری از بروز این اتفاقات، شدنی است.

البته با توجه به اینکه در حال حاضر برخی از روال‌ها و سازوکارها بهم ریخته است چند ماهی طول می‌کشد که اوضاع را به نظم دربیاوریم. اما قطعاً از سال ۱۴۰۱ دیگر چنین مواردی را شاهد نخواهیم بود که یک باره مقررات و ضوابط عوض شود.

رفع تعهد ارزی، یکی از مشکلات جدی صادرکنندگان است و آنها معتقدند اگر مصوبات و ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی و پس از آن، مصوبات کمیته ماده ۲ عیناً بدون اعمال سلیقه و نظر اجرا شود، تقریباً می‌توان گفت مشکلی در حوزه برگشت ارز حاصل از صادرات وجود نخواهد داشت. اما در حال حاضر این مصوبات به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود. برای این موضوع چه راهکاری دارید؟

این از سوالاتی که است که طی هفته آینده به آن پاسخ خواهم داد. اما رفع موانع تولید و صادرات جزو اولویت‌های ماست. ما یک برنامه افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات در نیمه دوم سال داریم. این صادرات را تجار و بخش خصوصی انجام می‌دهند، از این رو قطعاً باید موانع را از سر راه برداریم و الزامات کار را تأمین و فرایند صادرات را تسهیل کنیم.

به عنوان آخرین سوال، یکی از ضعف‌های بزرگ دولت یازدهم و دوازدهم، نداشتن گوش شنوا برای فعالان بخش خصوصی بود. یعنی دستگاه‌های اجرایی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری، گوش شنوا برای شنیدن نقطه نظرات فعالان اقتصادی و تشکل‌های شناسنامه دار بخش خصوصی نداشتند. ارتباط کاملاً قطع بود. هشدارها، پیشنهادات و راهکارها جدی گرفته نمی‌شد. ارتباط وزارت صمت با تشکل‌های بخش خصوصی مبتنی بر راهبردی که در برنامه‌هایتان اشاره کرده‌اید، شعاری خواهد بود یا شاهد یک تغییر محسوس خواهیم بود؟

در برنامه ما ۱۰ راهبرد در نظر گرفته شده است که راهبرد نهم اشاره به این موضوع دارد؛ برای تصمیم سازی قطعاً از نظرات تشکل‌ها استفاده خواهیم کرد. فعالان بخش خصوصی هستند که تولید و صادرات و … را انجام می‌دهند. از این رو باید یک همدلی ایجاد کنیم. قطعاً اگر به تنهایی فکر کنیم و تصمیم بگیریم و ابلاغ کنیم که مانع ایجاد کند یا بهینه نباشد ما را به اهدافمان نخواهد رساند. مشورت کردن و تصمیم سازی می‌تواند به ما کمک کند.



آرشیو اخبار اقتصادی سرویس خبری اقطاع نیوز



دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیستیم/ کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان



نمایش در سایت منبع