دهه ۹۰ متفاوت‌ترین دهه اقتصادی ایران است که در آن ۲جهش قیمتی با فاصله ۴ساله رخ داده و ازسوی دیگر چهارمین پرواز نرخ ارز در این دهه ثبت شده است. در این دهه متفاوت، طولانی‌ترین تورم ایران طی سال‌های۹۷، ۹۸ و ۹۹ با میانگین ۳۵درصد رقم خورده است و به موازات آن اقتصاد کوچک‌تر و مردم نیز فقیرتر شده‌اند. با همه اینها انتظار می‌رفت در سال۱۴۰۰ با تعدیل انتظارات تورمی، تقلیل شوک‌های خارجی ناشی از تحریم، کنترل کرونا، ترکیدن حباب برخی دارایی‌های سرمایه‌ای، ثبات نرخ ارز و… تورم نیز کنترل شود و لااقل تورمی ۱۵ تا ۲۰درصدی را تجربه کنیم. این مساله به‌طور قطع نیازمند دخالت سیاستگذار و دولت برای هدایت اقتصاد کشور و جلوگیری از تخطی آن از تورم‌های پایین است که در رفتار و گفتار و عمل هیچ‌یک از آنها دیده نمی‌شود.

برای همین امسال سال ترسناکی شده است. تا به‌حال آنچه ملموس بوده بی‌برنامگی دولت و وزارت اقتصاد در سیاست‌های نیم‌سال اول (تا پایان دولت دوازدهم) و اداره کشور با تکیه بر روزمرگی‌هاست. به‌عنوان نمونه تنها در بازار مرغ که یکی از کالاهای اساسی زندگی مردم است، به‌هم‌ریختگی و تعارف‌بازی وزارتخانه‌ها حسابی بر اعصاب مردم آن‌هم در شب‌های عید فشار آورده بود.

وضعیت در برخی کالاها و خدمات دیگر بدتر از این بوده و شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در ۱۵اقلام خوراکی و خدماتی در ۲۰روز اخیر شاهد افزایش‌های قیمتی ۱۰، ۲۰ و حتی ۴۰درصدی بوده‌ایم که بدبینی‌ها به سال جاری را تایید می‌کنند. عمده این افزایش قیمت‌ها با مصوبه نهادها و انجمن‌ها بوده است و رفتار متناقض سیاستگذار را نشان می‌دهد. دولت از یک‌سو خبر از کنترل اقتصاد و آرام شدن وضعیت می‌دهد و ازسوی دیگر هیچ اقدام یا نظری درمورد این افزایش قیمت‌ها ندارد.

حسن روحانی مهرماه سال گذشته «تورم هدف» در سال۱۴۰۰ را ۲۲درصد عنوان کرده بود که تا به‌حال سیاستی برای تحقق آن دیده نشده است. به اینها اضافه کنید در نیمه سال دولت تغییر خواهد کرد و تا معرفی سیاست‌های اقتصادی دولت آتی ممکن است اقتصاد به وضعیت فعلی خود که تولید تورم و تخریب تقاضاست، ادامه دهد. امسال دروازه ورود به دهه جدیدی است که نباید خشت‌های آن کج گذاشته شود. در همین دهه ۹۰ که رشد اقتصادی صفر و خروج سرمایه ۹۰میلیارد دلار بوده است، فاکتورهای بسیار مشابهی هم در بحث بودجه و هم در بحث کلان بین سال اول این دهه (۱۳۹۰) با سال جاری وجود دارد که با ادامه روند فعلی،  دهه آتی را ترسناک می‌کند.

شروع توفانی قیمت‌ها در غیاب دولت

در مهرماه ۱۳۹۹، رئیس‌جمهور با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرایی، چارچوب و سیاست‌های لایحه بودجه را اعلام کرد. روحانی در این بخشنامه هدف‌گذاری تورمی سال ۱۴۰۰ را ۲۲ درصد اعلام کرده بود و مدعی شده بود اضافه کردن این پیش‌بینی یکی از وجوه جدید و مبتکرانه این بخشنامه نسبت‌به موارد پیشین است. این درحالی بود که اولا اعلام «تورم هدف» در هرسال به‌عهده بانک مرکزی به‌عنوان بالاترین مقام پولی کشور است.

ثانیا این مساله زمانی مطرح شد که ۳‌ماه قبل‌تر از آن بانک مرکزی نرخ تورم هدف در سال ۹۹ را ۲۲ درصد اعلام کرده بود و شکست آن قطعی بود. اعلام «تورم هدف» ازسوی بانک مرکزی سیاست مطلوبی است که درصورت فراهم بودن پیش‌نیاز‌های آن نه‌تنها بازار پول تنظیم می‌شود، بلکه انتظارات فعالیت اقتصادی از افزایش قیمت‌ها نیز در همان حدود پیش‌بینی‌شده باقی می‌ماند. در سال‌جاری اما هدف‌گذاری ازسوی بانک مرکزی اعلام نشده و از طرف دیگر دولت نیز برنامه خاصی برای فعالیت‌های اقتصادی خود اعلام نکرده است. قیمت‌ها اما بدون تفاوت به بی‌تصمیمی نهادهای تصمیم‌گیر شروع به افزایش کرده‌اند. افزایش قیمت‌ها که در حداقل ۳۰ قلم کالا و خدمات مشاهده می‌شود، در میزان و در تنوع کالایی طوری است که برخی از مهم‌ترین اقلام خوراکی و خدماتی را دربر می‌گیرد. شروع توفانی قیمت‌ها در برخی اقلام خوراکی و خدماتی، ادامه سال را ترسناک‌تر کرده است.

فرهیختگان- مرتضی عبدالحسینی

قربانیان فلاکت‌زدگی اقتصاد ایران کیستند؟

این روزها اقتصاد ایران در شرایط بسیار خاص در سده اخیر قرار گرفته است. بدون آنکه قصد سیاه نمایی در کار باشد صادقانه باید اعتراف کرد که کار بسیار بیخ پیدا کرده است! بیکاری، تورم، کاهش میل به فرزندآوری با وجود ارائه انواع مشوق‌ها بخشی از این موضوع است.

بدون تردید واکاوی تمام دلایل عنوان شده در قالب یک یادداشت و چند یادداشت و حتی یک نسخه کامل روزنامه مکتوب قابل گفتن نیست؛ اما آنچه دست‌کم نزد کارشناسان به عنوان چند راه نجات از چرخه معیوب کنونی می‌تواند در دستور کار باشد نکاتی است که با همین نسخه فکری حاکم بر نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ما تا حدود زیادی راهگشاست. راهکارهایی که می‌تواند به بازیگران اقتصاد ایران قدرت نقش‌آفرینی بیشتری بدهد. چرا که پس از گذشت چند دهه به شدت دشوار، حال که سال جاری به «مانع‌زدایی از تولید» نامگذاری شده است، امید می‌رود مانند سال‌های گذشته این نامگذاری‌ها منحصر به برگزاری چند همایش و نصب پوسترها و بنرهای ریز و درشت در کنار دیوارهای شهر وبزرگراه‌ها نباشد.

در این میان یکی از بنیادی‌ترین مسائل مدل حکمرانی کشور در رفتارهای مالی به عنوان حیاتی‌ترین مسئله کشور است؛ به این صورت که رفتارهای مالی حکومت سرنوشت تولید و کشور را تحت‌تاثیر قرار داده و می‌دهد. در شرایطی که کشور دچار بحران مالی و کسری بودجه شده است بزرگ‌ترین قربانی، تولیدکننده و حقوق‌بگیران ثابت هستند. در شرایطی که تولید در آستانه سقوط کامل قرار دارد و مشکلات شیوع ویروس کووید ۱۹ هم قوز بالای قوز شده است، با دستکاری قیمت‌های کلیدی در اقتصاد کلان همچون نرخ بهره و ارز و اخذ مالیات از تولیدکنندگان گرفتار در وضعیت رکود تورمی، دولت جز مسئولیت‌گریزی در زمینه آموزش، سلامت و… اقدام خاصی انجام نداده است.

بحران مالیات‌ستانی، افت تولید، دستکاری قیمت‌ها، مداخله خارج از توجیه در فرایند تولید و تجارت و گریز دولت از مسئولیت‌های خود موجب افزایش بدهی‌های ریالی شده و می‌شود. تا زمانی که حضور چرخه‌های غیرمولد و انحطاط‌آور در اقتصاد حل نشود، ایران به طور پیوسته در خطر ناپایداری و بهم ریختگی‌های داخلی قرار می‌گیرد. لذا در این زمینه ابتدا باید رفتارهای مالی دولت و حکومت تنظیم شود. چشم‌انداز اقتصاد ایران بیش از هر چیز به این وابسته است که درباره ساختارهای نهادی با کارکرد نا کارآمد چه خواهیم کرد و آیا اهتمام جدی برای حذف هزینه‌های غیرضروروجود دارد!؟

این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۰ هیچ سندی از اینکه دولت رفتار هزینه‌ای خود را هنجارسازی کند و انضباط مالی را پیش گیرد مایه‌تاسف و نگرانی است. همچون روندی که در درازای سال‌های گذشته به نام تولید به توسعه پشت شد تا جایی که به گفته فرشاد مومنی اقتصاددان «در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ سهم صنایع رانتی معدنی در صنایع معدنی به ۷۰ درصد رسیده که یکی از نشانه‌های بسیار خطرناک تبدیل تولید به محلی برای کسب رانت است.» در این میان تا وقتی که سهم صنایع و کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری‌ها بسیار پایین بوده و مصرف‌گرایی واردات محور افراطی در ایران اتفاق افتاده است؛ همچنین از سال ۱۳۸۵ با جدی شدن تحریم‌ها سهم کشاورزی، صنعت و صادرات از کل مانده تسهیلات اعتباری نصف شده، و در نقطه مقابل آن‌ها سهم مالیات از بخش‌های ذکر شده ۴ برابر سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی کشور شده است نمی‌توان به تحرک و پویایی تولید خوشبین بود. و تمام این‌ها در حالی است که از سال ۱۳۹۶ به بعد، هر سال که رشد اقتصادی ایران منفی بوده، سقوط و رشد منفی صنعت کارخانه‌ای ایران از نظر منفی بودن نزدیک به ۲ برابر شده است.

و در این وادی، گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ که گویای بدترین رتبه ایران به ترتیب در اندازه بازار، کیفیت کار، ثبات اقتصادکلان، کیفیت بازار محصول و پویایی کسب‌وکار است نیز موضوعی مزید بر علت است که تقویت تولید و مانع‌زدایی، باید در جهت ارتقای کیفیت بازار کار، ثبات اقتصادکلان، عدم دستکاری نرخ ارز و بهره باشد. و وضعیت زمانی تلخ‌تر می‌شود که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با کاهش قدرت چانه‌زنی نیروی کار در ایران، حقوق‌بگیران به حقوق‌های بسیار پایین هم تن می‌دهند که بهره‌وری ناچیز آن‌ها به دردهای تولیدکنندگان افزوده است. و در این مورد تعبیری از این قابل درک‌تر هم نمی‌توان یافت که «در ۳۰ سال گذشته سیاست تضعیف ارزش پول ملی و شوک‌های پیاپی به نرخ ارز، ایران را به فلاکت کشانده است و دستکاری نرخ ارز یک فشار ظالمانه به نیروی کار کشور تحمیل می‌کند.»

آفتاب یزد- علیرضا صفاخو

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(اقطاع نیوز)؛ حجت الاسلام حسن روحانی ظهر امروز در اجلاس سران کشورهای دی ۸، با بیان اینکه ایران همواره از تلاش‌های جمعی کشورهای همسو برای تحقق یک نظام اقتصادی بین‌المللی عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز حمایت کرده است، گفت: هدف غایی تمام این تلاش‌های جمعی و مشروع کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی، توسعه متوازن، رفاه و سعادت مردم، حفظ ارزش‌ها و فرهنگ‌های ملی و کسب جایگاه مناسب در روابط بین‌المللی است.

وی افزود: با همین رویکرد، ما از اعضای فعال گروه‌بندی‌های بین‌المللی و منطقه‌ای اقتصادی مانند گروه ۷۷، اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند، سازمان همکاری اقتصادی اکو، سازوکار همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و البته سازمان دی ۸ هستیم.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: در حوزه همگرایی و تعاملات تجاری نیز در حال پی‌ریزی بنیان‌های منطقه‌ای تجارت آزاد با کشورهای همسایه هستیم بنابراین به زودی اولین منطقه تجارت آزاد را با کشورهای حوزه اوراسیا تشکیل خواهیم داد.

روحانی اظهار داشت: سازمان دی ۸ علی‌رغم گسستگی جغرافیایی، از ظرفیت‌ها و موهبت‌های بسیار بالایی در زمینه‌هایی مانند منابع انسانی و طبیعی، ذخایر انرژی، اقتصادهای مکمل و بخش خصوصی علاقه‌مند بهره‌مند است و در مقابل همه ما با چالش‌هایی کم و بیش مشابه بر سر راه توسعه اقتصادی مواجهیم.

وی متذکر شد: آخرین آن، پاندمی کرونا است که همه محاسبات و طراحی‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشورها را بر هم زده و جامعه جهانی را با یک نوع عدم قطعیت در چشم‌اندازهای پیش‌رو مواجه کرده است.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: کشورهای عضو دی ۸ نیز در معرض انتخاب‌های مهمی برای همکاری در دوره پساکرونا خواهند بود و از این منظر، این نشست سران می‌تواند کشورهای عضو و دبیرخانه سازمان را در مسیر روشنی قرار دهد.

روحانی گفت: عالی‌جنابان! جمهوری‌اسلامی ایران از همان ابتدا تأسیس سازمان همکاری اقتصادی دی ۸ در تلاش برای ایفای نقش خود جهت تحقق اهداف بلند سازمان بوده است و اقداماتی چون تأسیس دانشگاه بین‌المللی دی ۸ و ایجاد شبکه انتقال و تبادل فناوری دی ۸ انجام شده که هر دو حوزه از لحاظ آموزش و توسعه نیروی انسانی و گسترش همکاری‌های فناورانه در بین ۸ کشور کلیدی است.

وی تأکید کرد: مؤید اهتمام ما در این راستا آمادگی کامل ما جهت عملیاتی کردن توافق‌های حاصله در دی ۸ در حوزه‌های فناوری اطلاعات، تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، پتروشیمی، مسائل بهداشتی، گردشگری و تسهیل صدور روادید است.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: با توجه به اهمیت تجارت خارجی برای توسعه ملی و رفاه مردم کشورهای عضو دی ۸، مایلم تأکید کنم که حجم تجارت فعلی فی مابین ۸ کشور با ظرفیت‌های واقعی تجاری آن فاصله زیادی دارد و لازم است سازوکارهایی برای تسهیل و توسعه تجارت میان اعضا از جمله از طریق تسهیلات و مکانیزم‌های گمرکی و بانکی و غیربانکی ایجاد کرد.

روحانی اضافه کرد: در این راستا ابتکارات پیشنهادی مانند ایجاد اتاق تهاتر و کارت اعتباری دی ۸ می‌تواند کمک‌کننده باشد. یکی از سرمایه‌های قابل توجه کشورهای دی ۸ در کنار فرهنگ غنی اسلامی و سرمایه بزرگ انسانی، بازار گسترده ۸ کشور و دیگر کشورهای مسلمان جهان است.

وی تأکید کرد: با اتکا به این بازار می‌توانیم در حوزه‌هایی که سرمایه‌گذاری عظیم و بازار بزرگ می‌طلبد، با همکاری یکدیگر سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم. طرح مگاپروژه‌های بزرگ صنعتی و تحقیق و توسعه در حوزه‌های اقتصاد نوین که پیش از این در این سازمان مورد مطالعه و تصمیم‌گیری قرار گرفته، شایسته توجه مجدد و اقدام جدی‌تری است.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: در کنار بلیه کرونا، یکجانبه‌گرایی، تروریسم اقتصادی و نحوه مواجهه با آن، از دیگر موضوعاتی است که چهره جامعه جهانی را لکه‌دار است. این اقدامات نه تنها دولت‌های حاکم و ملت‌های مستقل را به طور غیرقانونی و نامشروع هدف قرار داده، بلکه تهدیدی جدی علیه دستاوردهای جامعه جهانی است.

روحانی گفت: همچنین جهان اسلام هدف اقدامات اسلام‌هراسانه سازمان‌یافته است که علاوه بر هدف قرار دادن ارزش‌ها و کرامت‌های متعالی دین مبین اسلام، آثار منفی اقتصادی و توسعه‌ای گسترده‌ای برای کشورهای اسلامی به همراه داشته است.

وی تصریح کرد: در اینجا مایلم با افتخار اعلام کنم که اقدامات غیرقانونی و یکجانبه‌گرایانه ایالات متحده آمریکا برای به زانو درآوردن ملت بزرگ ایران کاملاً ناکام مانده و علی‌رغم تحمیل فشارهای سنگین اقتصادی، با تکیه بر اراده و توان داخلی خود، توانسته‌ایم به موفقیت‌های چشمگیر و دستاوردهای بزرگی در حوزه‌های مختلف از جمله در زمینه مقابله با کووید – ۱۹ و آثار و تبعات آن دست یابیم.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: شاهد گویای شکست آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ملت ایران، این واقعیت درخشان است که در سالی که اقتصاد جهانی کاهش رشد ۳.۵ درصدی را تجربه کرد و بسیاری از کشورها رشد منهای پنج تا منهای ۱۰ را داشتند، اقتصاد ایران علی‌رغم تحریم‌ها و کرونا، به رشد اقتصادی مثبت بیش از دو درصد دست یافته است.

روحانی اظهار داشت: در چهار سال اخیر جامعه بین‌المللی شاهد تشدید جنگ اقتصادی دولت آمریکا علیه ایران بوده که این تحریم ظالمانه، خسارات فراوانی را بر کشور ما وارد نموده است. توافق هسته‌ای که آمریکا آن را نقض و برای نابودی آن حداکثر تلاش را کرد، با درایت جمهوری اسلامی ایران کماکان حفظ شده و ایالات متحده آمریکا موظف است با لغو کلیه تحریم‌ها و اتخاذ تدابیر عملی به برجام بازگردد، چرا که این تکلیف همان دولتی است که نقض عهد را انجام داده است. جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام آمریکا را حتماً با اقدام مثبت متقابل پاسخ خواهد داد.

وی گفت: در پایان مجدداً بر اراده جمهوری اسلامی ایران و دست‌اندرکاران بخش‌های دولتی و خصوصی کشور جهت تعمیق همکاری‌ها در چارچوب سازمان دی ۸ تأکید نموده و از سرکار عالی و سایر همکاران برای برگزاری این اجلاس تشکر و سپاسگزاری می‌کنم.

انتهای پیام/

به گزارش اقطاع نیوز، واکسن آنفلوآنزای انسانی صبح پنجشنبه از طریق ویدئوکنفرانس توسط رئیس جمهور در یکی از شرکت‌های دارویی استان البرز به بهره‌برداری رسید.

این شرکت توانسته است به دانش تولید واکسن نوترکیب آنفلوانزای انسانی دست پیدا کند. این امکان با تلاش دانشمندان ایرانی ایجاد شده است و با تولید این واکسن‌ها جلوی خروج ارز گرفته شود.

با این رونمایی امکان تأمین کل نیاز کشور به این واکسن وجود دارد. تنها حدود ۳۰ درصد از مواد اولیه این واکسن از خارج از کشور تأمین می‌شود.

با تولید واکسن نوترکیب آنفلوآنزای فصلی (انسانی) توسط یک شرکت دانش بنیان نه تنها نیاز کشور به این واکسن استراتژیک برطرف می‌شود بلکه باعث اشتغالزایی به صورت مستقیم حداقل ۶۰ نفر و غیر مستقیم ۱۵۰ نفر خواهد شد.

برای تولید این واکسن ۵۰ میلیارد تومان در قالب وام توسط دولت و ۵۰ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده است.
 

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(اقطاع نیوز) و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، دویست و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز (یکشنبه) به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه پس از گزارش اجرای مصوبه ۱۷۷ ستاد اقتصادی دولت در راستای سیاست‌های ارزی و تجاری، پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که با اخذ نظر صادرکنندگان و اتاق بازرگانی تهیه شده است، مطرح شد و با هدف تسهیل تجاری، تشویق صادرات و رفع موانع تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه قطعات مورد نیاز به عنوان ادامه مصوبه قبلی به تصویب رسید.

روحانی در این جلسه درباره اقدامات و برنامه‌های پیشنهادی برای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‏ زدایی‏‌ها» گفت: شعار امسال تداوم شعار سال‌های اخیر است و پیام ثبات و استمرار نگاه حمایت از تولید در سیاست‌های کشور را دارد. آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد حمایت همه جانبه از تقویت تولید و بهبود فضای کسب و کار است که به همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های ذیربط و قوا بستگی دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه رفع موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند اقدامات عینی و عملی است و نباید صرفاً در مقام سخن و حرف محصور بماند، اظهار داشت: برنامه‌ریزی ها و اقدامات برای رفع موانع تولید باید با سرعت و خارج از روال پیچیده و زمان‌بر بروکراتیک و دیوان سالارانه انجام شود و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید بر جرات و جسارت مدیران برای رفع موانع بیافزاید.

روحانی با بیان اینکه برای تحقق شعار سال باید سخن فعالان اقتصادی بخش خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه برداشت و از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت قانونی کرد، افزود: رفع تحریم‌ها، ارتقا و تعمیق عملیات بازار باز، ارتقای شفافیت و مبارزه با پول‌شویی، اعطای اختیارات از سوی وزارتخانه‌ها به استان‌ها در راستای ارتقای تمرکز و واقع‌بینی برای هموار کردن مسیر تولید از جمله برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ است.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در سال گذشته با وجود همه تنگناها درخشش و نقش‏‌آفرینی خوبی در زمینه جهش تولید داشت، طرح «هر پنجشنبه افتتاح» را نماد عینی جدیت و حرکت دولت در راستای جهش تولید برشمرد و اظهار داشت: امسال نیز دولت با تمام توان در زمینه برداشته شدن موانع برای فعالان بخش تولید تلاش خواهد کرد.

وی تصریح کرد: شعار سال ۱۴۰۰ با تقویت آموزش و پژوهش در واحدهای صنعتی و تولیدی، مراکز تحقیق و توسعه و پشتیبانی هر چه بیشتر از شرکت‌های دانش بنیان محقق خواهد شد و در سال ۱۴۰۰ باید موانع زیرساختی تولید در کشور حل شود و واحدهای صنعتی به سمت استفاده بیش از پیش از دانش و فناوری‌های نوین، حرکت کنند.

در این جلسه همچنین گزارش دستگاه‌های مرتبط در خصوص برنامه‌ریزی و اقدامات انجام گرفته برای ساماندهی و ثبات بازار کالاهای ضروری و اقلام خوراکی و توزیع و تثبیت قیمت آن ارائه شد.

رئیس جمهور با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای مدیریت و کنترل زنجیره تولید، تامین و توزیع کالاهای ضروری مردم با همکاری اصناف، تولیدکنندگان و بازرگانان گفت: برنامه‌ریزی ها برای مدیریت بازار نباید مقطعی و کوتاه مدت باشد بلکه باید تنظیم بازار تا پایان سال را در نظر داشته باشد.

روحانی با اشاره به برخی انتظارات کاذب و التهابات ساختگی در بازار عرضه کالا از دستگاه‌های تبلیغاتی کشور خواست برای مقابله با این پدیده با جدیت و حساسیت در اطلاع رسانی دقیق و به موقع عمل کنند.

انتهای پیام/

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(اقطاع نیوز) و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، دویست و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز (یکشنبه) به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه پس از گزارش اجرای مصوبه ۱۷۷ ستاد اقتصادی دولت در راستای سیاست‌های ارزی و تجاری، پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که با اخذ نظر صادرکنندگان و اتاق بازرگانی تهیه شده است، مطرح شد و با هدف تسهیل تجاری، تشویق صادرات و رفع موانع تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه قطعات مورد نیاز به عنوان ادامه مصوبه قبلی به تصویب رسید.

روحانی در این جلسه درباره اقدامات و برنامه‌های پیشنهادی برای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‏ زدایی‏‌ها» گفت: شعار امسال تداوم شعار سال‌های اخیر است و پیام ثبات و استمرار نگاه حمایت از تولید در سیاست‌های کشور را دارد. آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد حمایت همه جانبه از تقویت تولید و بهبود فضای کسب و کار است که به همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های ذیربط و قوا بستگی دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه رفع موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند اقدامات عینی و عملی است و نباید صرفاً در مقام سخن و حرف محصور بماند، اظهار داشت: برنامه‌ریزی ها و اقدامات برای رفع موانع تولید باید با سرعت و خارج از روال پیچیده و زمان‌بر بروکراتیک و دیوان سالارانه انجام شود و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید بر جرات و جسارت مدیران برای رفع موانع بیافزاید.

روحانی با بیان اینکه برای تحقق شعار سال باید سخن فعالان اقتصادی بخش خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه برداشت و از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت قانونی کرد، افزود: رفع تحریم‌ها، ارتقا و تعمیق عملیات بازار باز، ارتقای شفافیت و مبارزه با پول‌شویی، اعطای اختیارات از سوی وزارتخانه‌ها به استان‌ها در راستای ارتقای تمرکز و واقع‌بینی برای هموار کردن مسیر تولید از جمله برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ است.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در سال گذشته با وجود همه تنگناها درخشش و نقش‏‌آفرینی خوبی در زمینه جهش تولید داشت، طرح «هر پنجشنبه افتتاح» را نماد عینی جدیت و حرکت دولت در راستای جهش تولید برشمرد و اظهار داشت: امسال نیز دولت با تمام توان در زمینه برداشته شدن موانع برای فعالان بخش تولید تلاش خواهد کرد.

وی تصریح کرد: شعار سال ۱۴۰۰ با تقویت آموزش و پژوهش در واحدهای صنعتی و تولیدی، مراکز تحقیق و توسعه و پشتیبانی هر چه بیشتر از شرکت‌های دانش بنیان محقق خواهد شد و در سال ۱۴۰۰ باید موانع زیرساختی تولید در کشور حل شود و واحدهای صنعتی به سمت استفاده بیش از پیش از دانش و فناوری‌های نوین، حرکت کنند.

در این جلسه همچنین گزارش دستگاه‌های مرتبط در خصوص برنامه‌ریزی و اقدامات انجام گرفته برای ساماندهی و ثبات بازار کالاهای ضروری و اقلام خوراکی و توزیع و تثبیت قیمت آن ارائه شد.

رئیس جمهور با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای مدیریت و کنترل زنجیره تولید، تامین و توزیع کالاهای ضروری مردم با همکاری اصناف، تولیدکنندگان و بازرگانان گفت: برنامه‌ریزی ها برای مدیریت بازار نباید مقطعی و کوتاه مدت باشد بلکه باید تنظیم بازار تا پایان سال را در نظر داشته باشد.

روحانی با اشاره به برخی انتظارات کاذب و التهابات ساختگی در بازار عرضه کالا از دستگاه‌های تبلیغاتی کشور خواست برای مقابله با این پدیده با جدیت و حساسیت در اطلاع رسانی دقیق و به موقع عمل کنند.

انتهای پیام/

مشاور رئیس مجلس دهم گفت: چینی‌ها عنوان کرده بودند حاضر نیستند با دولت ایران به خاطر رفتارش پس از برجام مذاکره کنند، اما آمادگی خود را برای مذاکره با مجموعه نظام اعلام داشتند و علی لاریجانی برای انجام مذاکره با چین حکم گرفت.

منصور حقیقت‌پور در گفت‌وگو با فارس،‌ با اشاره به اخبار منتشر شده درباره مسؤول مذاکره‌کننده با کشور چین برای امضای تفاهم‌نامه ۲۵ ساله گفت:‌ مقامات دولتی این کشور رسما ناراحتی خود را از رفتار دولت یازدهم و دوازدهم بعد از برجام اعلام کردند.

وی افزود: مقامات چینی عنوان می‌کردند که دولت ایران پس از برجام دولت چین را تحویل نگرفت و در واقع چین را تحقیر کرد و ما حاضر به همکاری با دولت ایران نیستیم ولی اگر «نظام» جمهوری اسلامی می‌خواهد با ما تعامل کند، ما هستیم.

مشاور رئیس مجلس دهم اظهار داشت: مقام معظم رهبری در آن زمان رئیس مجلس وقت [علی لاریجانی]‌ را به عنوان مسؤول پیشبرد سند همکاری با چین می‌کنند و برای وی در این باره حکم صادر و آقای لاریجانی را رسما برای این منظور به مقامات چینی معرفی می‌کنند.

حقیقت‌پور خاطرنشان کرد: مجلس دهم و دوره ریاست آقای لاریجانی بر مجلس به پایان می‌رسد اما آقای لاریجانی در دوره مجلس یازدهم به رهبر معظم انقلاب می‌گوید من دیگر رئیس مجلس نیستم و اجازه بدهید کار را رئیس مجلس وقت ادامه دهد اما رهبر معظم انقلاب قبول نمی‌کنند و می‌گویند که کار را خودت ادامه بده.

وی افزود: در دوره فعلی که آقای لاریجانی رئیس مجلس نیست در مکاتباتی که با چین دارد سمتش را مشاور رهبر انقلاب و مجری پروژه توافق‌نامه ۲۵ ساله عنوان می‌کند.

مشاور رئیس مجلس دهم اظهار داشت: در  جاده کمربندی که به صورت ریلی و راه آسفالت در نظر گرفته شده بود و بنا بود قاره‌های آفریقا، آسیا و اروپا را به هم متصل کند و این راه از بیش از ۱۰۰ کشور عبور می‌کند، که پیش از مذاکرات با چین، ایران در نقشه این راه قرار نداشت اما پس از مذاکراتی که آقای لاریجانی با چینی‌ها داشت مسیر نقشه جاده تغییر کرد و بنا شد این جاده از ایران گذر کند که منافع زیادی را از بُعد تجاری برای ما به همراه دارد.

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ – ۱۱:۱۳