قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری
یوسفی در چاه ابتلائات زمان

یوسفی در چاه ابتلائات زمان – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان


یوسفی در چاه ابتلائات زمان

حاج ملاّ یوسف، از علماى وارسته خطه اصفهان بود و در فلسفه از شاگردان میرزا جهانگیرخان و در فقه، از شاگردان آیت الله میرزا حبیب الله رشتى. ملا یوسف به میرزاى شیرازى بزرگ، رهبر نهضت تنباکو، دلبستگى فراوان داشته و خود نیز در مقابل خوانین و زورمداران آن زمان، ایستادگى مى‌کرده است. وی فرزندی داشته به نام شیخ محمدعلى صانعى که او  نیز روحانى پرهیزگارى بوده است. شیخ محمد علی از همسرش شهربانو روز دوشنبه ۲۶ شعبان ۱۳۵۶ برابر با ۱۰ آبان ۱۳۱۶ در قصبه ینگاباد دهستان جرقویه سفلی اصفهان صاحب فرزندی شد که نامش را هم‌نام جدش یوسف گذاشت و شناسنامه‌اش به شماره ۵۱ از حوزه ۳ شهرضا در ۱۹ آبان همان سال صادر گردید.

یوسف به تشویق پدرش در ۶ سالگی به مکتب رفت و در سال ۱۳۲۵ شمسی وارد حوزه علمیه اصفهان شد و پس از گذراندن دوره‌های مقدماتی تحصیلی و حوزوی نزد ادیب‌ معروف‌، مرحوم‌ معلّم‌ حبیب‌ آبادی‌ و مرحوم‌ یدالله پورهادی، در سال ۱۳۳۰ رهسپار حوزه علمیه قم گردید.

گفته شده در سال ۱۳۳۴ رتبه نخست آزمون دوره سطح را به دست آورد و از سوی آیت الله بروجردی، تشویق شود.

طبق اسناد موجود وی در این سال‌ها صمدیه و سیوطی، جامی و حاشیه، شرایع و معالم، لمعه و قوانین، مکاسب و کفایه را نزد استادان خود تلمذ کرد. احمد حسینی زنجانی، مرتضی حائری، محمد باقر طباطبایی بروجردی، محمد رضا موسوی گلپایگانی، ستوده حاج‌ شیخ‌ جواد جبل‌ عاملی، موسی صدر، حسینعلی منتظری و مشکینی نام استادانی است که برخی به اشتغال تحصیل وی گواهی داده‌اند.

یوسف صانعی ابتدا در مدرسه آقا سید صادق واقع در گذرقلعه سکونت داشته و در زمان مدیریت مرحوم صاحب الداری و آقا مجتبی محمدی عراقی در مدرسه فیضیه و در حجره‌های ۴۸ همکف و ۱۷۸ فوقانی رحل اقامت افکنده است. این گواهی‌های اشتغال به تحصیل از سال ۱۳۳۴ تا سال ۱۳۴۴ موجود است تا این که طبق ضوابط آن دوره یوسف ۲۸ ساله در ۱۷ مهر این سال باید از حوزه انصراف داده و طبق مدرک معادل آموزشی کشور، معافیت تحصیلی دریافت می‌کرده است.

شیخ یوسف همزمان تا سال ۱۳۴۲ در درس خارج امام خمینی حاضر شده و از شاگردان برجسته و فعال این حوزه درسی گردید. وی شنبه ۱۴ شوال ۸۵‏۱۳ برابر با ۱۶ بهمن ۱۳۴۴ اجازه در امور حسبیه و اخذ سهم و ایصال زاید بر ثلث را از حضرت امام دریافت می‌کند. در پنجشنبه ۱۳ محرم ۱۳۹۱ برابر ۲۰ اسفند ۱۳۴۹ هم حضرت امام در نامه‌ای از نجف اشرف به حاج احمدآقا فرزندشان، خبر از نامه اختلاف میان آقای صانعی و آقای تهرانی می‌دهند و می‌نویسند:‌ « در هر صورت خوب است بین آقایان صلح و‏‎ ‎‏صفا باشد. شما جدیت کنید این دو نفر را اصلاح دهید که موجب نگرانی من بیش از این‏‎ ‎‏نشوند». البته روشن نیست که منظور از آقایان صانعی و تهرانی کیست و ماجرا چه بوده است.

باز نقل است که شیخ یوسف صانعی از محضر اساتید دیگری همچون: آیات بروجردى، محقّق داماد و اراکى ـ رحمهم الله ـ نیز بهره برده‌ و خود از سال ۱۳۵۴ شمسی، در ۳۸ سالگی تدریس خارج فقه را با کتاب زکات در مدرسه حقّانى (شهیدین) آغاز کرده است.

با اوج گرفتن نهضت، روحانیت مبارز، سهم بیشتری در گسترش اعتراضات دارند و در نبود امام خمینی که در عراق و فرانسه در تبعید به سر می‌برند، نقش مهمی در هدایت و روشنگری مردم ایفا می‌کنند. از این پس، نام و امضای شیخ یوسف صانعی پای ده‌ها نامه و بیانیه و اعلامیه علما، اساتید و روحانیون حوزه علمیه به مناسبت‌های گوناگون به چشم می‌خورد و در تاریخ ثبت شده است. نامه‌ به‌ شهید آیت‌الله‌ صدوقی‌ درباره‌ فجایع‌ شهر یزد (مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۷) اعلامیه در مورد حوادث‌ وقت ایران‌ (مورخ ۲۵ فرودین ۱۳۵۷)،‌ اعلامیه درباره‌ حادثه‌ ۱۹ اردیبهشت‌ قم‌ (مورخ  ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۷) اعلامیه به‌ مناسبت‌ فرار رسیدن‌ نیمه‌ شعبان‌ سال‌ ۱۳۹۸ قمری‌ (مورخ تیرماه ۱۳۵۷)،‌ اعلامیه درباره حمله‌ مزدوران‌ رژیم‌ شاه‌ به‌ مردم‌ مشهد و سایر شهرها (مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۵۷)، اعلامیه درباره‌ حوادث‌ سیاسی ایران‌ و چهلمین‌ روز شهدای ۱۷ شهریور (مورخ ۱۷ مهر ۱۳۵۷)، اعلامیه درباره توطئه‌ رژیم‌ شاه‌ برای ایجاد تفرقه‌ در میان‌ ملت‌ مسلمان‌ ایران (۸ آبان ۱۳۵۷)، اعلامیه درباره تأکید بر ادامه‌ مبارزه‌ تا پیروزی نهایی (مورخ ۱۷ آبان ۱۳۵۷)، اعلامیه‌ درباره تشکیل‌ دولت‌ نظامی و اوضاع‌ ایران‌ (مورخ ۱۸ آبان ۱۳۵۷)، اعلامیه درباره پشتیبانی از اعتصاب‌ کارکنان‌ شرکت‌ نفت‌ (مورخ ۹ آذر ۱۳۵۷)،‌ اعلامیه درباره توطئه‌های رژیم‌ شاه‌ (مورخ ۱۰ آذر ۱۳۵۷) اعلامیه درباره کشتار وحشیانه رژیم‌ شاه‌ در تهران‌ و سایر شهرها در اول‌ محرم‌ ۱۳۹۹ (مورخ ۱۶ آذر ۱۳۵۷)، تلگرام‌ به‌ رییس‌ جمهور فرانسه‌ (مورخ ۱۸ آذر ۱۳۵۷)، اعلامیه درباره راهپیمایی تاسوعا و عاشورا (مورخ ۱۸ آذر ۱۳۵۷)،‌ اعلامیه راهپیمایی مردم‌ ایران‌ در تاسوعا و عاشورا (مورخ ۲۵ آذر ۱۳۵۷) اعلامیه درباره بزرگداشت‌ شهدای گلگون‌ کفن‌ حوادث‌ ایران‌ (مورخ ۲۵ آذر ۱۳۵۷)، اعلامیه درباره بازگشایی موقت‌ مغازه‌ها (مورخ ۳۰ آذر ۱۳۵۷)، تلگرام به علمای مشهد درباره حمله‌ مزدوران رژیم شاه به حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام (مورخ ۶ دی ۱۳۵۷)، اعلامیه در سالگرد کشتار وحشیانه مردم‌ قم (مورخ ۷ دی ۱۳۵۷)، اعلامیه به‌ مردم‌ قزوین (مورخ ۷ دی ۱۳۵۷)، نامه به‌ استادان‌ دانشگاه‌های ایران‌ و اعلام‌ پشتیبانی از آنان‌ (مورخ ۱۰ دی ۱۳۵۷)، تلگرام‌ به‌ رییس‌ جمهور فرانسه‌ در پی هجرت‌ امام‌ به‌ این‌ کشور (مورخ  ۱۲ دی ۱۳۵۷)، اعلامیه درباره جنایات‌ ننگین‌ عمال‌ شاه‌ در شهرهای مختلف‌ و فراخوانی مردم‌ به‌ راهپیمایی (مورخ ۱۵ دی ۱۳۵۷)، اعلامیه درباره روی کار آمدن‌ دولت‌ بختیار و اعلام‌ عزای عمومی (مورخ ۱۷ دی ۱۳۵۷)، اعلامیه به مناسبت‌ راهپیمایی روز اربعین (مورخ ۲۶ دی ۱۳۵۷) که در آن آمده بود:‌ « پیرو دستور زعیم‌ عالی‌قدر حضرت‌ آیت‌الله‌ العظمی نائب‌ الامام‌ خمینی که‌ راهپیمایی و تظاهرات‌ روز اربعین‌ را برای دفن‌ مردار متعفن‌ نظام‌ شاهنشاهی وظیفه‌ شرعی و ملی دانسته‌اند جامعه‌ اساتید و مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ از عموم‌ مردم‌ شرافت‌مند و قهرمان‌ شهرستان‌ مذهبی قم‌ دعوت‌ می‌نماید که‌ در این‌ راهپیمایی بزرگ‌ و شکوه‌مند اسلامی با حفظ‌ نظم‌ و آرامش‌ شرکت‌ نمایند و برای چندمین‌ بار مخالفت‌ خویش‌ را با شاه‌ و رژیم‌ منحط‌ شاهنشاهی و شورای سلطنت‌ و دولت‌ غیر قانونی و مجلسین‌ فرمایشی رستاخیزی و نیز حمایت‌ خود را از حکومت‌ جمهوری اسلامی و شورای انقلاب‌ اسلامی که‌ از جانب‌ رهبر عالی‌قدر پیشنهاد گردیده‌ اعلام‌ دارند».

وی همچنین در رمضان ۱۳۹۸ برابر با مرداد‌ ۱۳۵۷ هنگام‌ سخنرانی‌ ضد‌ رژیم‌ پهلوی‌ در مسجد جامع‌ تهران‌ به دست  مأموران‌ ساواک‌ دستگیر شد و در  کلانتری‌ پامنار شکنجه‌ گردید اما پس‌ از مدتی‌ آزاد شد.

پس از پیروزی انقلاب شکوه‌مند اسلامی ایران

شاید اولین کنش سیاسی شیخ یوسف صانعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حمایت وی از نامزدی جلال الدین فارسی برای ریاست جمهور باشد. وی طی بیانیه‌ای می‌نویسد: « نقش‌ قدرت‌ اجرایی‌ که‌ در رأس‌ آن‌ رییس‌ جمهور قرار دارد برای‌ پیاده‌ شدن‌ احکام‌ اسلام‌ که‌ هدف‌ انقلاب‌ و جمهوری‌ اسلامی ‌است‌ بر همگان‌ روشن‌ و تلاش‌ و سعی‌ برای‌ سپرده‌ شدن‌ امانت‌ بدست‌ اهلش‌ مورد فرمان‌ خداوند آیه‌ «ان‌ الله‌ یأمرکم‌ ان‌ تؤدوا الامانات‌ الی‌ اهلها» ـ قرآن‌ ـ با توجه‌ به‌ اهمیت‌ قضیه‌ و بحث‌ فراوان‌ در جلسات‌ جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ رأی‌ دادن‌ به‌ جناب‌ جلال‌ الدین‌ فارسی‌ معتقد و متعبد به‌ مبانی‌ اسلام‌ و ولایت‌ فقیه‌ و منتخب‌ جامعه‌ را بر خود لازم‌ دانسته‌ و به‌ او رأی‌ خواهم‌ داد. به‌ امید این‌ که‌ دین‌ بزرگ‌ خود را در این‌ مقطع‌ حساس‌ اداء نموده‌ باشم‌. ۱۸/۱۰/۵۸ یوسف‌ صانعی».

حضرت امام در چهارشنبه ۳ ربیع الثانی ۱۴۰۰ برابر ۱ اسفند ۱۳۵۸ احتمالاً اولین حکم رسمی شیخ یوسف صانعی را صادر می‌کنند و از بیمارستان قلب تهران می‌نویسند: « جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ یوسف صانعی ـ دامت افاضاته‏؛ بنابر اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به منظور پاسداری از احکام‏‎ ‎‏اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها‏‎ ‎‏شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می‌شود که انتخاب شش نفر از فقهای عادل و آگاه‏‎ ‎‏به مقتضیات زمان و مسائل روز از این شورا به عهده اینجانب می‌باشد؛ لذا جنابعالی را به‏‎ ‎‏عنوان یکی از شش فقیه به عضویت شورای نگهبان منصوب می‌نمایم. از خداوند متعال‏‎ ‎‏موفقیت هرچه بیشتر شما را امیدوارم».

در ۲ مهر ۱۳۵۹ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طی نامه سرگشاده‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اصلاح قوانین طاغوتی را خواستار می‌شوند. در این نامه آمده است: « از جمله‌ این‌ لوایح‌ لایحه‌ اصلاحات‌ ارضی‌ است‌ که‌ نه‌ تنها با موازین‌ اسلامی‌ و فتاوای‌ مشهور و مراجع‌ تقلید و مخصوصاً فتاوای‌ صریح‌ مرجع‌ بزرگ‌مان‌ امام‌ امت‌ دام‌ ظله‌ تطبیق‌ نمی‌کند و مخالفت‌ دارد، بلکه‌ از نظر اثرات‌ اقتصادی‌ علاوه‌ بر اینکه‌ موجب‌ توسعه‌ کشاورزی‌ و تأمین‌ منافع‌ مستضعفین‌ نیست‌ زمین‌های‌ آباد را به‌ ویرانی‌ می‌کشاند، و اعتماد کشاورزان‌ را به‌ کار خود سلب‌ می‌کند، و مملکت‌ را از نظر کشاورزی‌ دچار رکود و عقب‌ گرد و ورشکست‌ می‌نماید آن‌ هم‌ در زمانی‌ که‌ ما باید در برابر آمریکای‌ جنایتکار هر چه‌ زودتر خود را به‌ سرحد خودکفایی‌ برسانیم‌ و از وابستگی‌ رهایی‌ یابیم‌». این نامه را نیز شیخ یوسف، امضا کرده است.

امام خمینی سه شنبه ۱۵ شعبان ۱۴۰۲ برابر ۱۸ خرداد ۱۳۶۱ نیز آقای صانعی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی بازسازی مناطق جنگی منصوب می‌نمایند. وی همچنین روز جمعه ۲۳ صفر ۱۴۰۳ برابر با ۱۹ آذر ۱۳۶۱ به نمایندگی دوره اول خبرگان رهبری از سوی مردم تهران برگزیده می‌‌شود.

حضرت امام در سخنرانی در جمع قضات شورای عالی قضایی و دیوان عالی کشور در جماران به تاریخ یکشنبه ۲۴ ربیع الاول ۱۴۰۳ برابر با ۱۹ دی ۱۳۶۱ به اهمیت امر قضاوت می‌پردازند و این گونه از تغییرات نفرات شورای عالی قضایی سخن می‌گویند: « یک مرد اسلامی روحانی که با روحیات اسلام مأنوس است فرقی‏‎ ‎‏پیشش نیست که حالا بشود رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور یا کار دیگری‏‎ ‎‏بکند، جور دیگری خدمت بکند، این هم فرقی مابینش نیست. بنابراین، این طور نیست‏‎ ‎‏که اگر به واسطۀ بعضی مصالح و بعضی جهاتی که در کار بوده است کسی گمان بکند که‏‎ ‎‏این آقایانی که در شورای عالی قضایی بوده‌اند یک وقت خدای نخواسته، نامطلوب‏‎ ‎‏هستند. اینها همه شان مطلوب، همه شان خدمتگزار، اینها خدمت کرده‌اند. اینها بعضی‌شان‏‎ ‎‏در انقلاب، از اول انقلاب خدمت کرده‌اند. بناءً علیه اگر یک مصالحی اقتضا بکند که آن‏ ‎‏آقایانی که مدتی رنج کشیده‌اند این رنج‌شان را حالا بدهند کسی دیگر بکشد و خودشان‏‎ ‎‏مثلاً یا استراحت کنند یا در جایی که زحمتش کمتر است و گرفتاریش کمتر است آنجا‏‎ ‎‏خدمت بکنند، این طور نیست که ـ حالا فرض کنید ـ اشخاص خیال کنند که نه، این آقایان‏‎ ‎‏معلوم شد چه هستند. نخیر اینها همه‌شان را سی سال است، بعضی از اینها را سی سال‏‎ ‎‏است می شناسم. بنابراین، این طور نیست که مردم گمان کنند یا کسی گمان بکند این‏‎ ‎‏آقایان نامطلوب بودند و رفتند. اینها مطلوب بودند، لکن خسته شده‌اند. دیگر خستگی،‏‎ ‎‏یک وضعی پیدا می‌کند انسان در قضاوت، که گاهی خسته می‌شود و این اسباب این‏‎ ‎‏می‌شود که یک کار سبک‌تری یا یک وضع بهتری، تغییر وضعی داده شود.‏»

امام در اینجا آقای صانعی را معرفی می‌کنند و ادامه می‌دهند: « و حالا ما می‌خواهیم این رنج را به گردن آقای آقا شیخ یوسف صانعی به عنوان‏‎ ‎‏دادستان کل ‏‏[‏‏بگذاریم‏‏]‏‏ و معرفی کنم به آقایان. و من آقای صانعی را مثل یک فرزند‏‎ ‎‏بزرگ کرده‌ام. این آقای صانعی وقتی که سال‌های طولانی در مباحثاتی که ما داشتیم‏‎ ‎‏تشریف می‌آوردند ایشان، بالخصوص می‌آمدند با من صحبت می‌کردند و من حظ‏‎ ‎‏می بردم از معلومات ایشان. و ایشان یک نفر آدم برجسته‌ای در بین روحانیون است و‏‎ ‎‏یک مرد عالمی است و متوجه مسائل است و مخالف این انحرافاتی که در این کشور‏‎ ‎‏موجود بوده است؛ از قبیل منافقین ـ نمی‌دانم ـ و غیره، و ایشان مخالف سرسخت‏‎ ‎‏آنهاست. با جدیت عمل می‌کند. با قاطعیت عمل می‌کند اگر یک وقتی موقعش بشود.‏ از این جهت، من این آقا را به جای آقای ربّانی [املشی، منصوب می‌کنم]‏، در عین حالی که از ایشان هم‏‎ ‎‏تشکر می‌کنم و تقدیر می‌کنم، و ایشان هم باید یک فکری کرد که یک جایی باز خدمت‏‎ ‎‏بکنند، و بتوانند خدمت به این کشور بکنند و خدمتگزار باشند. چنانچه سایر آقایان هم که‏‎ ‎‏هستند و ایشان را معرفی می‌کنم».

حضرت امام در ادامه به آقای صانعی و دیگران این طور نصیحت می‌فرمایند: «و من امیدوارم که ایشان به همه مسائلی که توجه دارند‏‎ ‎‏بیشتر توجه داشته باشند. و باید به همۀ آقایان راجع به این مسأله قضا عرض کنم که امر‏‎ ‎‏قضاوت یک چیزی است که بسیار مسؤولیتش زیاد است. انسان با جان مردم، با ناموس‏ ‎‏مردم، با مال مردم، با حیثیت مردم، با آبروی مردم، سر و کار دارد. یک لغزش ممکن‏‎ ‎‏است که تمام بشود به اینکه آبروی یک مسلمانی ریخته بشود. یک لغزش ممکن است‏‎ ‎‏که یک مسلمانی را تا آخر عمر محروم کند، بدبخت کند. این چیزهایی است که برای قوۀ‏‎ ‎‏قضائیه هست. لکن با همۀ اینها چون تکلیف الهی است و ما نمی‌توانیم به واسطۀ مشکل‏‎ ‎‏یک امری، از تکلیف الهی شانه خالی کنیم تکلیف الهی است، از این جهت، باید قیام‏‎ ‎‏کرد به آن.‏»

در همین روز شیخ یوسف صانعی از عضویت شورای نگهبان استعفا می‌کند و امام نیز موافقت خویش را اعلام می‌فرمایند و آقای ربانی املشی را به جای ایشان در سه شنبه ۳ ربیع الثانی ۱۴۰۳ برابر با ۲۸ دی ۱۳۶۱ به عنوان عضو فقیه شورای نگهبان نصب می‌کنند.یوسفی در چاه ابتلائات زمان

آقای صانعی نیز در مقام دادستان، استفتاهایی از حضرت امام در امر قضاوت دارد. مثلاً در یک مورد از فتوای حضرت امام درباره «حکم قتل شبه عمد با‏‎ ‎‏فرض اینکه تخلف، تفریط نسبت به نفْس است»، می‌پرسد و امام هم پاسخ می‌دهند که این حکم مطلق نیست و تشخیص به عهده محکمه است».

حضرت امام طبق رسم سابق و سنت قدیم، جلساتی در ایام الله و مناسبت‌های مذهبی با حضور مسؤولان و مردم در حسینیه جماران داشتند که آقای شیخ یوسف صانعی هم در برخی از آن برنامه‌های عمومی شرکت داشت. از جمله در چهارشنبه ۲۸ رجب ۱۴۰۳ برابر با ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۲ سالگشت بعثت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سخنرانی امام با موضوع «انگیزه و برکات بعثت».

از قرار معلوم، مرحوم آیت الله منتظری، ستادی را به منظور اصلاح امور زندان‌ها و زندانیان تشکیل داده بوده است که اعضای شورای عالی طی نامه‌ای در دوشنبه ۱۰ شعبان ۱۴۰۳ برابر با ۲ خرداد ۱۳۶۲ به حضرت امام، از تشکیل آن خبر می‌دهند و ایشان هم ذیل نامه با آن موافقت می‌فرمایند.

نیمه شعبان همان سال یعنی شنبه ۷ خرداد، حضرت امام به مناسبت سالروز ولادت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه با مردم و مسؤولان در جماران دیدار عمومی دارند که شیخ یوسف صانعی نیز در آن جمع حضور داشته است.

آن زمان کشور دو دادستانی داشت. دادستان کشور و دادستان انقلاب. حضرت امام در جلسه‌ای که با حضور این دو تشکیل یافته بود در شنبه ۲۴ ربیع الثانی ۱۴۰۴ برابر با ۸ بهمن ۱۳۶۲ از حذف سمت دادستان انقلاب به حکم قانون اساسی خبر می‌دهند و از آن پس فقط یک دادستان باقی می‌ماند که آن روز بر عهده شیخ یوسف صانعی بوده است.

پنجشنبه ۴ رجب ۱۴۰۴ برابر ۱۶ فروردین ۱۳۶۳ دادستان کل کشور از حضرت امام می‌خواهد برای رفع ابهام و عدم تخطی از حکم ولی امر، نسبت به نظریات حاکم شرع مستقر در بنیاد مستضعفان، اظهار نظر فرمایند و امام در پاسخ نامه به نخست وزیر می‌نویسند که مسؤول بنیاد یک هیأت رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با بنیاد تشکیل داده شود.

شیخ یوسف صانعی بار دیگر درباره حق سرپرستی اولاد در صورت عسر و حرج یا بروز فساد و انحراف اخلاقی از حضرت امام، استفتا می‌کند و ایشان هم پاسخ می‌دهند: «‏‏ در صورت دوم که کودک در معرض فساد دینی یا اخلاقی قرار می‌گیرد، پدر‏‎ ‎‏صلاحیت حضانت را، مادام که چنین است، ندارد. و در صورت اول که مشقت غیر قابل‏‎ ‎‏تحمل برای مادر است پدر نباید فرزند را از مادر جدا کند.‏»

یوسفی در چاه ابتلائات زمانامام خمینی در یکشنبه ۲ یا ۱ شوال ۱۴۰۴ برابر با ۱۰ تیر ۱۳۶۳ به مناسبت عید سعید فطر، با مردم و مسؤولان دیدار عمومی دارند و دادستان کل کشور هم در آن جلسه حاضر بوده است. امام در سخنرانی، عدم تهذیب نفس را منشأ گرفتاری‌ها و جنگ افروزی‌ها ‏می‌دانند.

حدود یک ماه بعد یعنی دوشنبه ۲ ذی القعده ۱۴۰۴ برابر ۸ مرداد ۱۳۶۳ دادستان کل کشور، از رهبر انقلاب، مسأله مهمی را استفتا می‌کند. وی می‌نویسد: « در مواردی که وزیر یا عالی‌ترین مدیر و مقام مسؤول در اجرای حکمی تشخیص حَرَج‎‎ ‎‏بدهند، آیا اجازه می‌فرمایید دادستان کل کشور با رعایت دقیق موازین شرعی مجاز بر توقیف اجرا‏‎ ‎‏باشد؟». حضرت امام پاسخ می‌دهند: «‏‏در مواردی که مدیر و مقام مسؤول تشخیص حرج دادند با تشخیص و تصویب‏‎ ‎‏اکثریت شورای عالی قضایی، دادستان کل کشور می‌تواند از اجرای حکم جلوگیری‏‎ ‎‏کند.‏»

همچنین در شنبه ۲۵ جمادی الاول برابر با ۲۷ بهمن ۱۳۶۳ می‌پرسد: « آیا حبس «مُمسک در قتل»‏ مانند «قصاص»، «حق الناس» است مربوط به اولیای دم‏ تا با گذشت از‏‎ ‎‏بین برود (که مستفاد از ظاهر تعلیل، بلکه اشعار و حدثِ سیاق روایات، مؤیّد به «فحوی» و «اولویت»‏‎ ‎‏می‌باشد) یا «حدّ» است و «حق الله»؟ حضرت امام می‌نویسند:‌«‏‏با گذشت آنان رها می‌شود و حق الناس است.‏»

یک استفتای جالب دیگر هم درباره کسر خمس از متهمان مشمول عفو و هزینه آن در دادستانی است. حضرت امام در پاسخ به این درخواست، خطاب به آقای صانعی می‌نویسند: «‏‏باید تمام امور مرقومه با تشخیص و صلاحدید جنابعالی که دادستان کل کشور هستید‏‎ ‎‏باشد و لازم است طریق احتیاط ملحوظ شود و تا به دلیل شرعی احراز موضوع نشود‏‎ ‎‏امری انجام نگیرد.‏»  

یکی دیگر از ماجراهای پرحاشیه انقلاب اسلامی، مسأله خلع جناب شریعتمداری از مرجیعت و خلع ید وی از دارالتبلیغ است. این گونه که پیدا است جناب حاج سید حسین موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب اسلامی در ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱ طی نامه‌ای به سرپرست دفتر تبلیغات اسلامی قم چنین نوشته بوده که: « با توجه به اینکه آقای شریعتمداری دیگر صلاحیت اداره دارالتبلیغ اسلامی قم و انتشارات و‏‎ ‎‏چاپخانه و کتابخانه و متعلقات آنها اعم از ساختمان‌ها و خوابگاه و غیره را ندارند و نمی‌توانند دربارۀ آنها‏‎ ‎‏سرپرستی کنند و از آنجا که همه آنها طبق اعترافات خودش از وجوه شرعیه و زکات و عطایای مردم و‏‎ ‎‏از بیت المال مسلمین تهیه شده است با کسب اجازه که از محضر مبارک ولی فقیه و مرجع بزرگوار و امام‏‎ ‎‏امت آیت الله العظمی امام خمینی ـ مدظله العالی ـ شد ایشان اجازه فرمودند که دفتر تبلیغات اسلامی قم‏‎ ‎‏تمامی موارد فوق الذکر را به نحو احسن اداره نمایند. امید است که با اِعمال مدیریت صحیح و دقت‏‎ ‎‏کامل در حفظ بیت المال کما هو حقه بهره برداری به نحو اتَم و اکمل در مصالح اسلام و مسلمین و ترویج‏‎ ‎‏شریعت مقدس اسلام و مکتب جعفری ـ علیه السلام ـ و تربیت طلاب علوم دینی و مروجین و مبلغین‏‎ ‎‏مذهبی انجام گیرد و همواره مورد توجه حضرت بقیه الله ـ ارواحنا فداه ـ باشد. از این تاریخ می‌توانید با‏‎ ‎‏صورت جلسۀ کامل همۀ موارد فوق و کلیۀ وسایل موجود را از دادستان محترم انقلاب اسلامی قم تحویل‏‎ ‎‏بگیرند». به مناسبتی حضرت امام نیز در چهارشنبه ۲۷ جمادی الثانی ۱۴۰۵ برابر با ۲۹ اسفند ۱۳۶۳ ذیل همین مرقومه می‌نویسند: « جناب آقای صانعی دادستان، به محتوای این ورقه عمل نمایید.‏».یوسفی در چاه ابتلائات زمان

یکی دیگر از استفتاهای مهم از حضرت امام درباره فروش اموال غایبین بوده است. آقای صانعی استفتا می‌کند که: «… دادستان کل، حافظ اموال غایبین و حافظ حقوق جامعه است … آیا اجازه می‌فرمایید که در مواقع لزوم برای حفظ حقوق‏‎ ‎‏غایبین و حقوق بیت المال در حکومت اسلامی آن اموال به قیمت عادله روز به ارگان‌ها و نهادها فروخته‏‎ ‎‏شود، لکن با شرط الزام خریدار به فروش به قیمت زمان مراجعه یا مراجعه مالک در زمان معین یا‏‎ ‎‏خیر؟» حضرت امام هم روز جمعه ۷ رجب ۱۴۰۵ برابر با ۹ فروردین ۱۳۶۴ پاسخ می‌دهند: «در صورتی که حفظ مال غایب مبتنی بر این امر که مرقوم شده است باشد، یا برای او‏‎ ‎‏اصلح باشد، در فرض مذکور و مشروط مذکور مجازید.‏»

همچنین دادستان کل کشور یک ماه بعد از حضرت امام درباره موضوعیت داشتن دینار در پرداخت دیه یا عدم موضوعیت آن استفتاء کرده و امام نیز در دوشنبه ۸ شعبان ۱۴۰۵ برابر ۹ اردیبهشت ۱۳۶۴ نوشته‌اند که فرد می‌تواند قیمت عادله آن را بپردازد.

چندی نمی‌گذرد که شیخ یوسف صانعی از سمت دادستانی استعفا می‌دهد! وی در نامه‌ای دلائل خود را این گونه ذکر می‌کند: «ضعف نیروی جسمی به خاطر پنج سال کار مداوم‏‎ ‎‏در دادستانی کل؛ عدم پذیرش و تحمل نظارت بر حُسن اجرای قانون از ناحیه گروه‌ها و باندها؛ داشتن‏‎ ‎‏افکار و مبانی در مسائل اسلامی که بنا به نظر برخی از آقایان، آرای «شاذ» محسوب شده و مقاومت‏‎ ‎‏می‌شود؛ کم لطفی برخی از مقامات و جامعه در مورد پشتیبانی از دادستانی». از این نامه روشن است که دادستان کل دلخور بوده است اما امام امت در جواب به تاریخ شنبه ۱۲ رمضان ۱۴۰۵ برابر ۱۱ خرداد ۱۳۶۴ می‌نویسند:‌ «‏‏ در شرایط فعلی موافقت نمی شود. به کار خودتان ادامه دهید.‏» اما گویا مسأله جدی است و چندی نمی‌گذرد که حضرت امام به ناچار شخص دیگری را برای این سمت در نظر می‌گیرند. ایشان در جمع برخی مسؤولان که در یکشنبه ۱۸ شوال ۱۴۰۵ برابر ۱۶ تیر ۱۳۶۴ در جماران به محضر امام رسیده‌اند، امام می‌فرمایند: «‏‏ از رفتن آقای صانعی متأسف و متأثرم، امیدوارم ایشان در هر کجا که باشند فرد‏‎ ‎‏مؤثری باشند. از زحمات و کوشش‌های ایشان تشکر و قدردانی می‌کنم. من ایشان را‏‎ ‎‏سال‌های طولانی است که می‌شناسم، او مردی عالم، متعهد و فعال است. ایشان تصمیم‏‎ ‎‏گرفتند تا از این کار کنار بروند. ایشان نباید به طور کلی از همه کارها کناره‌گیری کنند. حال‏‎ ‎‏که از این کار خسته شده اند، کارهای دیگری که با وضع مزاجی ایشان مناسب‌تر است را‏‎ ‎‏انتخاب کنند.‏ امروز که به شما زحمت دادم، بدین خاطر بود که تصمیم گرفتم آقای موسوی‏‎ ‎‏خوئینی‌ها‏ دادستان باشند.» همچنین حضرت امام دو روز بعد در سخنانی در جمع مسؤولان قضایی کشور با موضوع لزوم مراعات موازین شرعی و اخلاقی، به استعفای شیخ یوسف صانعی اشاره کرده و فرمودند: « ‏مسألۀ دادستانی که همه می‌دانید از امور بسیار مشکل و حساس است، و آقای صانعی‏‎ ‎‏که مردی فاضل و عالم است و سال‌ها او را از نزدیک می‌شناسم و او را عنصری فعال و‏‎ ‎‏خوب می‌دانم، تا به حال این سمت را داشتند که از زحمات ایشان تشکر می‌کنم. منتها‏‎ ‎‏اخیراً خسته شدند و به خاطر همین خستگی مدت‌هاست که تصمیم داشتند کنار بروند و ما‏‎ ‎‏می‌خواستیم باشند و ایشان از این سمت استعفا دادند که پذیرفته شد.». رهبر انقلاب حکم انتصاب آقای موسوی خوئینی‌ها را روز بعد صادر کردند و اختیارات دادستان سابق را نیز در یکشنبه ۱۲ صفر برابر ۵ آبان ۱۳۶۴ به دادستان وقت تفویض نمودند.

وی مدتی هم امام جمعه موقت قم به حکم حضرت امام بوده است. با ارتحال جانسوز معمار کبیر انقلاب حضرت امامیوسفی در چاه ابتلائات زمان خمینی قدس سره در سال ۱۳۶۸ و انتخاب حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای به رهبری انقلاب، حاج شیخ یوسف صانعی با نطق‌ها و دست‌نوشته‌های خود، از رهبری ایشان حمایت کرد. او روز دوشنبه ۸ ذی القعده ۱۴۰۹ برابر با ۲۲ خرداد ۱۳۶۸ گفت: «من به عنوان یک مسأله شرعی می‌گویم که تخلف از فرمان آیت‌الله خامنه‌ای گناه و معصیتی است بزرگ و رد بر او، رد بر امام صادق، رد بر رسول الله، رد بر الله و موجب خروج از ولایت‌ الله و ورود به ولایت شیطان است و طبق روایت عمر بن حنظله در باب ولایت فقیه، رد بر او در حد شرک بالله است.»

یوسفی در چاه ابتلائات زمانرهبر معظم انقلاب، بر اساس تغییراتی که در قانون اساسی شکل گرفته بود، اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را در تاریخ چهارشنبه ۳ ربیع الاول ۱۴۱۰ برابر با ۱۲ مهر ۱۳۶۸ در دور دوم برای سه سال معین کردند. حاج شیخ یوسف صانعی نیز از اعضای حقیقی این شورا بود. وی همچنین طی بیانیه‌ای به تاریخ یکشنبه ۴ صفر ۱۴۱۱ برابر با ۴ شهریور ۱۳۶۹ نوشت: «اجتهاد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی ثبوتاً و اثباتاً نیاز به نظر دادن نداشته و ندارد و نه تنها مجتهد مسلم می‌باشد، بلکه فقیه جامع‌الشرائط واجب‌الاتباع است. امید آنکه سایه‌اش بر سر مسلمین مستدام.»

شیخ یوسف صانعی که مدت‌ها بود امور حکومتی و سیاسی را رها کرده و در قم، حوزه تدریس خود را همچون گذشته، پیگیری کرده و رونق داده بود همچنان بر ارائه نظرات شاذ اصرار داشت و مشرب خود را ادامه داد. گفته شده که در سال ۱۳۷۲ برای نخستین بار توضیح المسائل خویش را منتشر ساخته و تا کنون ده‌ها بار به چاپ رسیده است. گفتنی است جامعه مدرسین حوزه علمیه پس از ارتحال آیت الله اراکی، نام هفت تن از بزرگانی که واجد شرائط مرجعیت بودند را روز جمعه ۲۸ جمادی الثانی ۱۴۲۵ برابر با ۱۱ آذر ۱۳۷۳ اعلام کرد که شیخ یوسف صانعی در میان این مراجع هفتگانه نبود. یوسفی در چاه ابتلائات زمان

وی در سال ۱۳۷۶ که مرحوم منتظری در پی جوسازی‌های اصلاح‌طلبان، وسوسه خناسان و القائات منافقان و برخلاف نصیحت مشفقانه حضرت امام، سخنانی علیه نظام و رهبری بر زبان راند، موضع‌گیری و به او انتقاد کرد، اما اندکی بعد خود به دلائل گوناگونی دچار دگرگونی در مواضع انقلابی گردید. در واقع می‌توان حدس زد جریان نفوذی که مرحوم منتظری را از انقلاب جدا کرد در گام بعدی سراغ آقای صانعی رفت. فتاوای شاذ شیخ یوسف صانعی همچنان در حوزه علمیه محل نقاش و حاشیه‌ساز بود و در عرصه سیاست، گرفتار رفتارهای جناحی شد تا جایی که در ۲۱ مرداد ۱۳۸۸ طی سخنانی و در قالب یک حکایت، به رییس جمهور وقت، توهین کرد. حمایت از فتنه‌گران و همراهی با شعارهای ساختارشکنانه همسو با شبکه‌های رسانه‌ای بیگانه در رخداد فتنه سبز، از جایگاه یک مدعی مرجعیت شیعه، امری ناپسند تلقی شد و خاطره تلخ جناب شریعتمداری و حزب خلق مسلمان را زنده کرد. کسی که روزگاری خود از منتقدان و معترضان او بود حالا همان مسیر را طی می‌کرد و از سوی دیگر در جایگاه افتا، نظراتی می‌داد که پیش‌تر هم بر سر آن از دیگران دلخور شده و استعفا داده بود.

یوسفی در چاه ابتلائات زمانپس از فقدان مرحوم منتظری در ۲۹ آذر ۱۳۸۸، بیشتر مقلدان وی به دیگر مراجع عظام تقلید از جمله آیت الله زنجانی حفظه الله متمایل شدند که نماز میت را بر پیکر او به جا آورده بود. جامعه مدرسین هم طی اطلاعیه‌ای در روز شنبه ۱۶ محرم ۱۴۳۱ برابر ۱۲ دی ۱۳۸۸ نوشت:‌ « با توجه به پرسش‌های مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسین حوزه‌ علمیه قم براساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده است که ایشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعیت می‌باشد».

برخی جریان‌های رسانه‌ای و معاند، تلاش کردند این نظر جامعه مدرسین را سیاسی جلوه دهند. حتی یکی از جریان‌های سردمدار خلع و حذف جناب شریعتمداری در اوائل پیروزی انقلاب که امروزه در کسوت اصلاح‌طلبی و آزادی بیان، جلوه‌گری می‌کند چنین نظری را ناشایست و بی‌سابقه نشان دهند. به همین دلیل، علمای حوزه در بیانات و مصاحبه‌های خود به روشنگری پرداختند. آیت الله مقتدایی مدیر وقت حوزه علمیه قم در همین زمینه تصریح کرد: «جامعه مدرسین از چندی پیش فتاوای آقای صانعی را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داده و تقریباً همه اعضا به اتفاق آرا دلیل متقن شرعی برای این فتاوا قائل نبودند. حتی در زمان مرحوم آیت‌الله مشکینی، احکام حج آقای صانعی که در بعثه مقام معظم رهبری به چاپ می‌رسید بارها مورد اعتراض قرار گرفته و انتشار آن متوقف شده بود.»

همچنین آیت‌الله حسن ممدوحی گفت: «این بحث مال امروز و دیروز نیست و از مدت‌ها پیش این مباحث مطرح بود و نظرات بسیاری از بزرگان و علما همین بود که ایشان شرایط مرجعیت شیعی را ندارد. افراد جامعه مدرسین زبده‌ترین کارشناسان علوم دینی، تفسیر و فقه هستند. در گذشته هم اسامی افراد دیگری را که حائز مرجعیت بوده‌اند اعلام کرده و افرادی هم مانند شریعتمداری و دیگران را خلع کرده‌ بودند که البته رأی اخیر از نوع دیگری بود. مصداق‌های زیادی برای تصمیم‌گیری جامعه مدرسین درباره آقای صانعی مطرح بود و این موضوع همواره از گذشته مطرح بود؛ مانند بدعت‌هایی که ایشان در برخی فتاوا داشتند، مانند بلوغ دختران در ۱۳ سالگی، محرم شدن بچه‌ای که به فرزندخواندگی گرفته می‌شود، همه ارث زن از شوهر در صورت نداشتن وارث و مواردی از این دست که بین ۲۰ تا ۳۰ بدعت است و بسیاری از آنها خلاف صریح قرآن و دستورات دین است».

یوسفی در چاه ابتلائات زمانسرانجام شیخ یوسف صانعی بر اثر شکستگی استخوان لگن و دست در منزل، برای جراحی به بیمارستان نکویی قم برده شد اما صبح روز شنبه ۲۳ محرم ۱۴۴۲ برابر با ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ درگذشت و پس از اقامه نماز میت به امامت آیت الله زنجانی، طبق وصیت خود در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شد.

رهبر معظم انقلاب نیز به همین مناسبت پیام تسلیتی صادر کردند:

«درگذشت مرحوم مغفور آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی رضوان‌ الله‌ علیه را به فرزندان و خاندان مکرّم و به برادر معززّ و محترم ایشان و نیز به شاگردان و علاقه مندان و دوستان آن عالم بزرگوار تسلیت عرض می‌کنم. آن مرحوم از شاگردان پر تلاش درس‌های فقه و اصول و از نزدیکان حضرت امام خمینی اعلی ‌الله ‌مقامه بودند و پس‌ از پیروزی انقلاب در مسؤولیت‌های مهمّ قضائی و غیره به خدمت اشتغال داشتند و امید است این همه مقبول درگاه احدیّت و موجب اعتلای مقامات اخروی ایشان باشد. رحمت و مغفرت حضرت حق را برای آن مرحوم مسألت می‌کنم.»

والسلام

فَٱعۡتَبِرُواْ یَـٰٓأُوْلِی ٱلۡأَبۡصَٰرِ

حامد عبدالهی



آرشیو استانی سرویس خبری اقطاع نیوز



یوسفی در چاه ابتلائات زمان



نمایش در سایت منبع

لينک کوتاه :

blank
blank

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.