قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری
تبریک دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به رییس مجلس شورای اسلامی :: خبرگزاری خانه ملت

سخنی با رئیس مجلس، پیرامون ۳ مطلب :: اقطاع نیوز – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار  اقطاع نیوز، قربانعلى مِهرى مَتانکلائى عضو و دبیر هیأت بررسى و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین یادداشتی را در اختیار اقطاع نیوز قرار داده و در آن مباحثی را خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرده است.


متن این یادداشت به شرح زیر است:


اشاره : نظر به اینکه در اجراى أصول (٨۵ و ١٣٨) قانون اساسى اصلاحى مصوّب شوراى بازنگرى ١٣۶٨، دوشنبه ١٢ خرداد ٩٩ جلسه پایانى هشتمین دوره فعالیّت “هیأت بررسى و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” همزمان با آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شوراى اسلامى تشکیل مى یابد، شاید لازم باشد راجع به سه موضوع که ارتباط تنگاتنگى با این نهاد دارد که اعضاى آن به موجب قوانین اساسى و عادى و به عنوان امینان یا بازوان مشورتى رئیس محترم مجلس شوراى اسلامى به شمار مى آیند از باب خیرخواهى و همراهى و دادن پیشنهادهاى اصلاحى، سخن به میان آید.


بنا به یکى از تعاریف کوتاه که راجع به دین و آئین از حضرات معصومین (ع) به یادگار مانده است فرموده اند: (الدِّینُ النَّصیحَهُ؛ همه دین عبارت است از اخلاص ورزیدن و همراهى نمودن و خیرخواهى کردن)،{نهج الفصاحه، ترجمه مرحوم ابوالقاسم پاینده، أحادیث ١۶٠٨ و ١۶٣۴}. و بنا به نقلى دیگر آمده است: (الدّینُ النّصیحَهُ. قُلنا: لِمَن یا رَسولَ الله؟ قالَ: للهِ و لِکِتابِهِ و لِرَسولِهِ و لِأئمّهِ المُسلِمینَ و عامَّتِهِمْ ؛؛ راویان پرسیدند: همراهى و خیرخواهى براى چه کسانى؟ رسول خدا ص فرمود: براى خدا و قرآن و پیامبر و پیشوایان و زعیمان و کارگزاران و عموم شهروندان از مسلمانان)،{صحیح مُسْلِم، کتاب إیمان، بابُ بیانِ أنّ الدّینَ النّصیحَهُ، حدیث۵۵}. نصیحت و خیر خواهى براى نیل به این مقاصد بلند قرآنى در کلام الهى که مى فرماید: (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ؛؛ )،{عَصر/٣}، و مى افزاید: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى)،{مائده/٢}.


همسو با آیات الهى است که سلسله انبیاء (ع) خود را ناصحان و خیرخواهان براى دستگاههاى حاکمیّت و شهروندان معرّفى مى نمودند. چنین است که علاوه بر گشوده شدن ابوابى مانند: (ضَرُورَهُ النّصیحَهِ للأئمَّهِ المُسلِمینَ) در منابع روائى فریقَین، کتابها و رسالاتى با اقتباس از آیات و روایات، مانند: (نَصیحَهُ المُلُوک)، به قلم بزرگانى مانند جنابان غزّالى و سعدى به نگارش در آمده است.


امید آنکه، مطالب پیش رو، به سهم خود بهانه اى گردد تا بتواند نگاه ریاست محترم مجلس شوراى اسلامى را به اهمیّت هر چه بیشتر کارکردهاى این نهاد کارشناسى و مشورتى به خود معطوف بدارد. و امّا آن مطالب سه گانه:


١ – با قطع نظر از تفاوت در نام ها و عنوان ها، نهاد موسوم به ” هیأت بررسى و تطبیق مصوبات دولت با قوانین” از حیث سابقه فعالیّت، عمرى به درازناى افزون بر یکصد ساله از آغازین سالهاى تأسیس نظام مشروطه تا اکنون را با فراز و فرودهایى پشت سر گذاشته است. این نهاد با بهره گیرى از تجارب به جاى مانده از پیشینیان، شاید در شمار معدود نهادهایى باشد که قادر است پیرامون قالَب و محتواى قوانین بالا دستى از قوانین اساسى و عادى همراه با أصول و موازین حقوقى از یکسو و مصوّبات پائین دستى از آئین نامه ها و ضابطه ها و احکام و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و نظامنامه هاى دولتى از دیگر سو، و برقرار ساختن پیوند و ارتباط میان آنها، حرف ها و سخن ها براى گفتن داشته باشد.


حرف و سخن در باره جایگاه حقوقى هیأت در شناسایى گلوگاهها و نقطه هاى تلاقى میان قوانین بالادستى و ضابطه هاى پائین دستى است. هیأت تطبیق با نظر به عهده دار بودن وظائف و اختیارات محوّله، نهادهاى ضابطه گذار از مجلس و دولت را قادر خواهد ساخت کاستن فاصله ها و کم کردن شکاف ها میان قوانین مصوّب مجلس با تصویب نامه هاى دولتى را مورد اهتمام خویش قرار دهند.


هیأت تطبیق با اهتمام ورزیدن به بررسى تصویب نامه ها و آئین نامه هایى که دولت به منظور تدوین برنامه ها، تعیین خط مشى ها، هماهنگ ساختن تصمیم ها، انجام وظائف ادارى، تأمین إجراى قوانین و تنظیم سازمان هاى ادارى مبادرت به وضع آنها مى نماید، از این امکان برخوردار است همزمان با بررسى و تطبیق نظامنامه هاى دولتى، نقاط قوّت و ضعف قوانین مصوّب مجلس را به جهاتى که در پى مى آید مورد شناسایى و ارزیابى قرار دهد.


در طىّ بررسى تصویب نامه ها معلوم مى گردد دولت نه صرفاً با انگیزه گریز از قانون بلکه متن قوانین مصوّب از این حیث که بعضاً به خاطر مواجه بودن با خلأها یا فقدانِ جامعیّت و مانعیّت لازم، از یکپارچگى و انسجامى که مورد انتظار است برخوردار نمى باشد، موجباتى را فراهم مى آورَد دولت به بهانه سکوت یا خلأ قانون یا با تمسّک جستن به همان گریزگاهها میل به وضع و تدوین مقرّراتى پیدا کند که چه بسا ممکن است :


اوّلاً – مصوّباتش از حیث جامع افراد نبودن یا مانع أغیار شدن، توسعه و تضییق دایره شمول قانون را موجب گردد


ثانیاً – به بهانه ضابطه گذارى کردن ها، گام در جاى مجلس گذارد و در مقام تقنین برآید؛


ثالثاً – به وضع مصوّباتى مبادرت ورزد که مخالف با متن و روح قوانین موضوعه یا مقرّرات شرعیّه در آید؛


رابعاً – ضوابطى را به تصویب رساند که از حیث بیرون به شمار آمدن از حدود صلاحیّت ها و حوزه اختیارات قوّه مجریه، در تعارض با قانون تشخیص گردد.


با عنایت به مراتب فوق، هیأت تطبیق از این توان و امکان برخوردار است در کنار بررسى مصوّبات دولت و تطبیق دادن آن با قوانین مجلس، نه تنها مغایرت ها را با قوانین مملکتى آشکار گرداند، بلکه قادر خواهد بود نقاط قوّت و ضعف قانون را نیز از حیث جامعیّت و مانعیّت استخراج نماید. فائده این تشخیص آن است که هیأت را قادر خواهد ساخت با تأمین اهدافى که در بندهاى بعدى مى آید بتواند با دادن پیشنهادها به مقام ریاست، هیأت رئیسه مجلس یا کمیسیون هاى ذیربط، اصلاح و ترمیم و جبران کاستى هاى قانون را همراه با بستن گریزگاهها به آنان یاد آور گردد.


٢ – از آغاز عصر مشروطه، با آنکه تأسیس نهادى قانونمند به نام ” شوراى دولتى” در متن شمارى از قوانین عادى مورد پیش بینى قرار گرفته بود، لکن از سال ١٢٨۶ یعنى همزمان با تصویب متن متمّم قانون اساسى مشروطه، به موجب دو اصل (٨٨ و ٨٩) این قانون، نظامنامه ها و احکام و دستخط هاى دولتى توسّط ” دیوان تمیز” که بعدها به ” دیوانعالى کشور” تغییر نام یافت مورد بررسى قرار مى گرفت.


این بررسى ها توسّط دیوان عالى کشور در یک مقطع زمانى طولانى هفتاد (٧٠) ساله ادامه یافت تا آنکه با تصویب قانون اساسى جمهورى اسلامى و پیش بینى دو اصل (١٢۶ و ١٧٣) این قانون به سال ١٣۵٨ که نظر به اهمیّت جایگاه مقرّرات دولتى در ساماندهى اداره أمور کشور، دو نهاد، یکى دادگاه قضائى یا شبه قضائى به نام ” دیوان عدالت ادارى” و دیگرى ” رئیس جمهور ” و مجموعه تحت مدیریّت ایشان به مثابه دادگاهى ادارى، هر یک حسب مورد عهده دار امر رسیدگى به تصویب نامه هاى دولتى شدند. 


دیوانعالى کشور متشکّل از رؤساى شعب و عالى ترین صاحب منصبان دستگاه قضاء در امر قضاوت، مسئولیّت رسیدگى به تصویب نامه هایى را بر عهده داشتند که امروزه نهادى قانونمند به نام ” هیأت بررسى و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ” به نیابت از آنان انجام همان وظائف خطیر را بر عهده دارد.


نظر به اهمیّت بررسى و اظهار نظر راجع به مقرّرات دولتى است آنگاه که ” قانون راجع به شوراى دولتى” به سال ١٣٣٩ شمسى از تصویب مجلسین وقت شوراى ملّى و سنا گذشت، نه تنها نظر به گستردگى کارها عضویّت در شورا را به مانند قضات دیوانعالى کشور شغل محسوب مى نمود، بلکه  در ماده (١٢) این قانون، راجع به افرادى که به عنوان عضو شورا قرار بود به جاى قضات دیوانعالى کشور مسئولیّت رسیدگى ها را عهده دار گردند، آمده است:


(… ، ج – داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده حقوق داخله یا خارجه. ‌د – داشتن لااقل چهل سال سن. ه – داشتن سابقه نخست‌وزیری یا وزارت یا معاونت وزارت یا سفارت یا وزارت مختار یا قضاوت در دیوان عالی کشور یا استانداری یا مدیر کل‌وزارتی یا استادی دانشگاه یا وکالت درجه اول دادگستری. ‌و – داشتن ده سال سابقه خدمت قضایی یا اداری). تبصره این ماده مقرّر مى داشت: (مستشاران علی‌البدل ممکن است پس از پنج سال خدمت در‌شورا به سمت مستشاری منصوب شوند).


اهمیّت کار و لزوم درستى ایفاى وظایف قانونى در” هیأت بررسى و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” است که قانونگذار را بر آن داشت با اقتباس از سنّتهاى پیشین در سپردن کار رسیدگى به کارشناسان خبره، در تبصره هاى (۵ و ۶) إلحاقى به ” قانون نحوه إجراء أصول (٨۵ و ١٣٨) قانون اساسى در رابطه با مسئولیّت هاى رئیس مجلس شوراى اسلامى”، مقرّر بدارد: ” رئیس مجلس ‌می‌تواند از وجود کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف حقوقی، مالی ، اداری و غیره به عنوان عضو هیات بررسی و‌تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند”. همچنین: ” می‌تواند یک نفر را به سمت رئیس هیات و با‌عنوان مشاور رئیس مجلس انتخاب کند”.


هم اکنون :


 


اوّلاً – علاوه بر تداوم إیفاى وظایف رسیدگى به مصوّبات دولتى که با حضور رؤساى شعب در هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى به انجام مى رسد؛


ثانیاً – با عنایت به بازنگرى قانون اساسى به سال ١٣۶٨ و به موجب أصول إصلاحى (٨۵ و ١٣٨) این قانون که به جاى رئیس جمهور، رئیس مجلس شوراى اسلامى با ساز و کارهاى پیش بینى شده در قانون عادى منبعث از آن، کار بررسى به تصویب نامه ها را بر عهده دارد؛


ثالثاً – با نظر به اقدام مجلس به قانونگذارى ” درعموم مسائل کشور” یعنى مسائل و موضوعات گوناگون و فراوان از فرهنگ و اجتماع و اقتصاد و امنیّت و سیاست کشاورزى و صنعت و بانک و بیمه و پول و سرمایه و صادرات و واردات و معادن و نفت و توافقات و تعهّدات دو جانبه و چند جانبه ایران با دیگران تا تعامل متقابل دستگاه دولت و حاکمیّت با عموم شهروندان و دیگر شؤون و مراتب زندگى قانون مى گذراند؛


 


بنابراین، اعضاى ” هیأت بررسى و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” که به نیابت از قضات و رؤساى شعب در دیوانعالى کشور عصر مشروطه و یا در عهد جمهوری اسلامی همانند رئیس جمهور و هیأت تحت امر وى یا قضات و رؤساى شعب در دیوان عدالت ادارى ، سالها است که به نمایندگى از رئیس مجلس کار خطیر بررسى نظامنامه هاى مصوّب هیأت وزیران را بر عهده دارد، باید از حیث تجارب و دانش ها و آگاه بودن به مصالح ملّى و مملکتى و نصوص قوانین و مقرّرات عمومى و أصول و مبانى حقوق و اقتصاد و اداره و استخدام و دیگر مسائل و موضوعات فراوان که مجلس به قانونگذارى نمودن پیرامون آن مبادرت مى ورزد از چنان ترازى قابل قبول برخوردار باشد که تصمیمات اتّخاذى و آراء تنظیمى حاصل از بررسى ها در باره آئین نامه ها و نظامنامه هاى دولتى، ضمن راهگشا بودن براى قوّه إجرائى کشور و مشتمل بودن بر تأمین و دفاع و صیانت از حقوق شهروندان، بتواند با قرار دادن دولت در ریل قانون، آثارى مثبت در نظام حقوقى کشور را به نمایش گذارد.


آراء ابلاغى رئیس مجلس پیرامون مصوّبات دولتى، از چنان آثارى در نظام حقوقى کشور برخوردار است که به عنوان فصل الخطاب و بدون نیاز به بازنگرى در دیگر نهادهاى بالادستى براى تمام ارکان اجرائى و دیگر دستگاههاى ذیربط لازم الإتّباع است.


بنا بر قیاس نیست، لکن از آنجا که گفته اند: در مثال مناقشه نیست، شاید بتوان گفت در نسبت میان مجلس با شوراى نگهبان، مادام که مصوّبات نهاد قانونگذار به تأئید نهاد شورا نرسد لباس قانون نخواهد پوشید، امّا آنگاه که اختلاف نظر میان مجلس و شوراى نگهبان بروز نماید قانونگذار اساسى، ارجاع موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام چاره کار مى داند، حال آنکه به موجب قوانین اساسى و عادى و نظرات تفسیرى شوراى نگهبان راجع به أصول (٨۵ و ١٣٨) قانون اساسى، در صورت اختلاف نظر میان دولت و دستگاهها با رئیس مجلس پیرامون نظامنامه هاى دولتى، نظر رئیس مجلس شوراى اسلامى به عنوان رافع اختلاف و فصل الخطاب مورد پذیرش قرار گرفته است.


برخوردار شدن آراء و نظرات هیأت تطبیق از إتقان و استحکام بیشتر و بهتر، مشروط به آن است هیأت باید با ترکیب یافتن أعضاء از صاحبان دانش و سابقه در تمام رشته ها و تجربه ها از چنان خبرویّتى برخوردار باشد که ریاست محترم مجلس بتواند با اعتماد کامل و اطمینان خاطر و بدون کمترین دغدغه، پیش نویس آراء و نظرات هیأت را به عنوان آراء و نظرات خود، به رئیس جمهور ابلاغ نماید. روشى که تا کنون چنین بود. امّا از آنجا که فرموده اند: ” حیف است دو روز یک فرد یا دو نهاد با نشاط و آرمانگرا از حیث تحصیل و اکتساب ارزش ها برابر هم باشد”، بنابراین، لازمه پیشرفت آن است دور بعدى هیأت از حیث ترکیب أعضاء، توانمندتر و با قابلیّتى بیشتر نسبت به دوره فعلى و أدوار قبل به شمار آید.


به باور این قلم، دستیابى به اهداف مستلزم آن است ریاست محترم مجلس با تلفیق نمودن مندرجات دو تبصره (۵ و ۶) قانون نحوه إجراء أصول (٨۵ و ١٣٨) قانون اساسى با مواد مندرج در ذیل سرفصل دوم (قانون راجع به شوراى دولتى) مصوّب ١٣٣٩ در صدد گزینش و انتخاب و نصب افراد به عنوان أعضاء هیأت بر آید.


همانگونه که ماده (١١) قانون مزبور مقرّر مى داشت: (رؤساء شعب و مستشاران شوراى دولتى به پیشنهاد وزیر دادگستری … منصوب خواهند شد)، هم اکنون نیز این امکان براى ریاست محترم مجلس فراهم است علاوه بر دیگر طرقى که خود به مصلحت مى داند با بهره گیرى از پیشنهاد هاى رئیس هیأت که در پى سالها حضور مستمرّ در هیأت از فراز و فرود کارها به خوبى آشنا است نسبت به گزینش واجدان صلاحیّت براى عضویّت دادن در هیأت مبادرت ورزد.


٣ – فراز پایانى ماده (١٢) قانون راجع به شوراى دولتى مقرّر مى داشت: (مستشاران علی‌البدل ممکن است پس از پنج سال خدمت در‌شوری به سمت مستشاری منصوب شوند). این عبارت حامل این پیام است که لزوم کادر سازى و تربیت نیرو از جمله اهدافى است که هیأت تطبیق نیز باید به تأسّى از پیشینیان دستیابى به آن را وجهه همّت خویش بداند. این مهمّ ظرف سالهاى اخیر علاوه بر همراهى شمارى از همکاران با دارا بودن تحصیلات عالیه و جوان در هیأت، با دعوت از معدود کارشناسان شاغل به تحصیل در مقاطع تکمیلى در دانشگاهها که هم اکنون خود در کسوت استادى به امر تعلیم در مؤسّسات عالى آموزشى اشتغال به خدمت دارند دنبال شد. جوانانى با انگیزه و جویاى تعالى و کمال که اگر اظهار شود همگى قابلیّت عضویّت یافتن در جمع هیأت مورد نظر ریاست محترم مجلس را دارا مى باشند قطعاً سخن به گزاف بر قلم نیامد.


بنابراین، اگر قرار باشد هیأت تطبیقى با تراز قضات دیوانعالى کشور یا قضات دیوان عدالت ادارى و اگر إغراق نباشد با ترازها و قدّ و قواره هایى بالاتر به عنوان بازوان کارشناسى و مشورتى یا هیأت امناى مورد اعتماد رئیس مجلس شوراى اسلامى پا به عرصه کار گذارد، نه تنها انتخاب و چیدمان أعضاء باید از میان خبرگان و کارشناسان کار آشنا به انجام رسد، بلکه از هم اکنون باید فضائى فراهم آید تا بیشتر و بهتر از گذشته، با شناسایى استعدادهاى جوان و درخشان دانشگاهى در رشته هاى گوناگون علمى مورد نیاز هیأت براى گذراندن دوره هاى آموزشى و کارورزى میان مدّت و بلند مدّت در ” علمى، آموزشى و پژوهشى هیأت بررسى و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” که به مثابهء دانشگاهى بى نام به إیفاى وظایف بى سر و صدا به نظام حقوقى کشور توفیق خدمت دارد، تربیت نیرو و آماده سازى آنان براى تصدّى عضویّت در دوره هاى بعدى هیأت تدارک شود. کارى مانا به عنوان باقیات الصّالحات که برکت فراوانى را به دنبال دارد.


ریاست محترم مجلس شوراى اسلامى قطعاً اطلاع دارند افزون بر (١٠) سال است آراء و نظرات قطعى رئیس مجلس راجع به مصوّبات دولت، علاوه بر درج در روزنامه رسمی کشور در مجموعه قوانین سالانه و به عنوان اسناد رسمی جهت آگاهى عموم و به ویژه مجامع علمى و آموزشى کشور انتشار مى یابد. نه تنها وقت آن رسیده که با طىّ این زمان نسبتاً طولانى باید با دادن فراخوان از أصحاب دانش و پژوهش، بازخورد تأثیرگذار این اقدام بس لازم به ارزیابى در آید، بلکه باید در تعامل با دانشگاهها و انعقاد قرارداد با آنها  کار نقد و بررسى آراء و نظرهاى قطعى رئیس مجلس به عنوان موضوع پایان نامه ها و رساله ها مورد اهتمام قرار گیرد. جمعى علاقمند از میان دانش پژوهان جوان شاغل و همکار در هیأت نیز قطعاً خواهند توانست، بازخوانى آراء براى دستیابى به وحدت رویّه ها در موضوعات و مسائل مشابه را در دستور کار قرار دهند.


این پیشنهادها با فرض راست و درست بودن و مقرون به مصلحت دانسته شدن، جامهء عمل به خود نمى پوشاند مگر آنگاه که ریاست محترم مجلس با حوصله و در فراغت خاطر و با پردازش مطالب مرقومه، اجرائى شدن آنها را مورد حمایت ها و پشتیبانى هاى همه جانبه خود قرار دهد. سخن به درازا کشید که از این حیث اعتذار مى جوید.


* قربانعلى مِهرى مَتانکلائى؛ عضو و دبیر هیأت بررسى و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین.    یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩./


پایان پیام

سخنی با رئیس مجلس، پیرامون ۳ مطلب :: اقطاع نیوز:۲۰۲۰-۰۵-۳۱ ۲۲:۳۲:۲۲

لينک کوتاه :

blank
blank

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.