به گزارش اقطاع نیوز، با حمایت نهاد زنان سازمان ملل، دولت سوئیس، ابتکار مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل «پرتوی نور» و صندوق جمعیت سازمان ملل در قرقیزستان؛ پژوهش گسترده‌ای در زمینه تحلیل عملیاتی جنسیتی «تأثیر COVID-19 بر وضعیت زنان و مردان در جمهوری قرقیزستان» انجام گرفت.

یکی از اهداف این پژوهش بررسی زمینه کلی و چگونگی تأثیر اپیدمی و تدابیر اتخاذ شده توسط مقامات کشور برای کاهش آن بر وضعیت زنان و مردان، به ویژه بر وضعیت گروه‌های آسیب پذیر مانند زنان مبتلا به ایدز، افراد مسن، زنان خشونت‌دیده، زنان کارآفرین و اقلیت‌های قومی بوده است.

به گفته خانم اولزیسورن ژامسران (Ulziisuren Zhamsran)، نماینده نهاد زنان سازمان ملل در قرقیزستان: «این پژوهش با تأکید بر تفکیک جنسیتی و سنی انجام شده است و بنابراین تصویر کاملی از چگونگی تأثیر قرنطینه و بیماری همه‌گیر بر مردم قرقیزستان به ما ارائه می‌دهد. در این پژوهش از دو رویکرد اصلی استفاده شده است: رویکرد مبتنی بر حقوق بشر، که امکان ارزیابی میزان دسترسی به خدمات بدون تبعیض بر اساس جنسیت، سن، معلولیت و سایر ویژگی‌ها را فراهم می کند، و رویکرد جنسیتی.»

به گفته وی، از رویکرد جنسیتی به منظور بررسی امکانات زنان و مردان برای دسترسی به منابع در مدت زمان قرنطینه، تأثیر ایزوله سازی شخصی بر وضعیت اقتصادی و اشکال اشتغال آنها و همچنین بر توزیع کارهای خانگی و سایر ابعاد استفاده شده است. و این پژوهش نابرابری جنسیتی در تمام مقامات و سازمان‌های دولتی در روند مدیریت و در حین واکنش به وضعیت بحرانی و نابرابری نقش زنان و مردان در آن‌را به نمایش گذاشته است. همچنین پژوهش نشان داد که تعداد مردان در دفاتر فرماندهی و ستاد جمهوری ۸۰٪ بوده است.

این تحلیل میزان آگاهی و آمادگی مردم در برابر همه‌گیری را نشان داد و منابع اطلاعاتی آنها را شناسایی کرد. بر اساس داده‌های واصله، افراد ۱۸-۴۵ ساله اطلاعات اولیه مربوط به وضعیت کشور را از طریق شبکه‌های اجتماعی و افراد از ۴۵ سال به بالا از طریق رادیو، تلویزیون و روزنامه‌ها بدست می‌آوردند. در آستانه بحران، زنان خشونت‌دیده از طریق پیامک تلفنی اطلاعات را دریافت می کرده‌اند و تنها ۳.۵٪ آنها توانسته‌اند خود را برای قرنطینه آماده کنند. زنان مبتلا به ایدز تمام اطلاعات را از دوستان، خانواده و جامعه خود به دست می آورند و اقلیت‌های قومی و زنان کارآفرین از طریق سایت‌های رسمی دولت.

این پژوهش همچنین توصیه‌هایی را برای نهادهای دولتی، مقامات محلی و خودگردان، سازمان‌های جامعه مدنی و سازمان‌های بین المللی ارائه می‌کند.